الاستثمار الأجنبي

المستشار القانوني الموثوق للمستثمرين الأجانب في السوق السعودي

تشهد المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030، انفتاحًا اقتصاديًا غير مسبوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مع تسهيلات متزايدة لتأسيس الشركات، وتملك الأصول، والاستثمار في مختلف القطاعات. ومع هذا الانفتاح، تبرز الحاجة إلى مستشار قانوني متمكن يواكب التطورات التنظيمية المستمرة، ويرافق المستثمر الأجنبي خطوة بخطوة لضمان دخول آمن ومتوافق قانونيًا إلى السوق السعودي.

تقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة للمستثمرين الأجانب — أفرادًا وشركات — تغطي كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، بدءًا من دراسة الجدوى القانونية، وحتى التأسيس الكامل ومزاولة النشاط، مرورًا بكل ما يستجد من التزامات نظامية.

خدماتنا في مجال الاستثمار الأجنبي

1. دراسة الجدوى القانونية والتنظيمية

• تحليل مدى ملاءمة النشاط المطلوب للاستثمار الأجنبي وفق القوائم واللوائح المعتمدة من وزارة الاستثمار.

• تحديد النسب المسموح بها لتملك الأجانب في النشاط المستهدف (تملك كامل أو شراكة مع طرف سعودي).

• دراسة القيود القطاعية والأنشطة المحظورة أو المقيدة على الاستثمار الأجنبي.

2. استخراج الرخص والتراخيص

• استخراج رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار (MISA).

• استصدار التراخيص القطاعية التكميلية بحسب طبيعة النشاط (تجاري، صناعي، خدمي، مقاولات، تقني، إلخ).

• متابعة إجراءات التسجيل لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة التجارة، الغرفة التجارية، الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك).

3. تأسيس الكيانات القانونية

• اختيار الشكل النظامي الأنسب للاستثمار: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة مقفلة، فرع لشركة أجنبية، مكتب تمثيلي، أو مشروع مشترك (Joint Venture).

• صياغة عقود التأسيس والنظام الأساسي بما يحمي مصالح الشريك الأجنبي.

• تسجيل السجل التجاري وإتمام كافة الإجراءات النظامية للتأسيس.

4. صياغة والتفاوض على العقود الاستثمارية

• عقود الشراكة والمشاريع المشتركة (JV Agreements).

• اتفاقيات المساهمين (Shareholders Agreements).

• عقود نقل التقنية والامتياز التجاري (Franchise).

• اتفاقيات الاستحواذ والاندماج.

5. الاستشارات المتعلقة بالعمالة الوافدة

• التأشيرات الاستثمارية وتصاريح العمل للكوادر الأجنبية.

• الالتزامات النظامية المتعلقة بالسعودة ونطاقات.

6. الامتثال الضريبي والزكوي

• التوجيه القانوني بشأن الالتزامات الضريبية للشركات ذات رأس المال الأجنبي.

• متابعة إجراءات ضريبة القيمة المضافة والزكاة والانتقال بين الأنظمة الضريبية.

7. حماية الملكية الفكرية

• تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع المرتبطة بالاستثمار.

• حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر الأجنبي داخل السوق السعودي.

8. تسوية المنازعات الاستثمارية

• تمثيل المستثمرين الأجانب في النزاعات التجارية أمام المحاكم المختصة.

• التمثيل في إجراءات التحكيم المحلي والدولي.

• المساعدة في التفاوض على تسويات ودية تحفظ استمرارية الأعمال.

القطاعات التي نغطيها

القطاعنوع الدعم القانوني

التجارة والتجزئةتأسيس، تراخيص، عقود توزيع

الصناعة والتصنيعتراخيص صناعية، عقود توريد

التقنية والبرمجياتحماية IP، عقود ترخيص برمجي

المقاولات والإنشاءاتتراخيص مقاولات، عقود تنفيذ

الخدمات اللوجستيةتراخيص نقل وتخزين

العقارتملك الأجانب للعقار وفق الضوابط النظامية

الرعاية الصحية والتعليمتراخيص قطاعية متخصصة

لماذا يختار المستثمرون الأجانب لزم للمحاماة؟

• معرفة دقيقة بأنظمة الاستثمار الأجنبي المتجددة باستمرار في السوق السعودي.

• مرافقة كاملة من الفكرة حتى مزاولة النشاط، دون الحاجة للتنقل بين عدة جهات استشارية.

• تواصل ثنائي اللغة يراعي احتياجات المستثمر غير الناطق بالعربية.

• شبكة علاقات مهنية مع الجهات الحكومية ذات الصلة تُسهّل إتمام الإجراءات.

• فريق مرخّص من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين والهيئة السعودية للملكية الفكرية.

مراحل العمل معنا

1. استشارة أولية لفهم طبيعة الاستثمار المطلوب وأهداف العميل.

2. دراسة الجدوى القانونية وتحديد المسار النظامي الأنسب.

3. استخراج التراخيص من وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة.

4. تأسيس الكيان القانوني وصياغة العقود التأسيسية.

5. المتابعة المستمرة لضمان الامتثال النظامي بعد بدء النشاط.

ملاحظة: تختلف متطلبات الاستثمار الأجنبي باختلاف النشاط والجنسية ورأس المال المطلوب، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل الشروع في أي إجراء لضمان مسار استثماري سليم وآمن.

📞 تواصل مع فريق لزم للمحاماة اليوم، وابدأ استثمارك في السوق السعودي بثقة وأمان قانوني كامل.

[اطلب الخدمة الآن]