تأسيس الشركات

مرافقة قانونية كاملة من فكرة المشروع وحتى انطلاق النشاط الرسمي

يُعد تأسيس الشركة الخطوة الأولى والأهم في رحلة أي مشروع تجاري، وأي خلل في هذه المرحلة — سواء في اختيار الشكل النظامي، أو صياغة عقد التأسيس، أو استيفاء المتطلبات القانونية — قد ينعكس لاحقًا على استقرار الشركة ومسارها المستقبلي. لذلك تقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة تأسيس متكاملة تواكب رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، بدءًا من اختيار الكيان القانوني الأنسب، وحتى استخراج السجل التجاري ومباشرة النشاط.

خدماتنا في تأسيس الشركات

1. الاستشارة الأولية وتحديد الشكل النظامي

• دراسة طبيعة النشاط وأهداف المؤسسين لتحديد الشكل القانوني الأنسب: مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة (مقفلة أو عامة)، شركة تضامن، أو شركة الشخص الواحد.

• توضيح الفروقات النظامية بين كل شكل من حيث المسؤولية ورأس المال وعدد الشركاء ومتطلبات الحوكمة.

2. صياغة الوثائق التأسيسية

• إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

• صياغة اتفاقيات الشركاء والمساهمين (Shareholders Agreement) لتحديد حقوق وواجبات كل طرف.

• تحديد آليات إدارة الشركة، وتوزيع الأرباح، وحل النزاعات بين الشركاء مستقبلًا.

3. الإجراءات النظامية والتراخيص

• استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة.

• استخراج التراخيص القطاعية اللازمة بحسب طبيعة النشاط (تجاري، صناعي، خدمي، مقاولات، تقني، إلخ).

• التسجيل لدى الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

• التسجيل في التأمينات الاجتماعية ونظام مكتب العمل.

4. تأسيس الشركات ذات رأس المال الأجنبي

• استخراج رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار (MISA) للمستثمرين غير السعوديين.

• تحديد نسب التملك المسموح بها وفق الأنشطة المدرجة في قوائم الاستثمار الأجنبي.

• المرافقة الكاملة للمستثمر الأجنبي من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.

5. تعديل الكيانات القائمة

• إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال.

• دخول أو خروج شركاء، وتعديل نسب الملكية.

• تعديل النشاط أو تحويل الشكل النظامي للشركة (مثل التحول من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة).

• تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس.

6. الحوكمة والامتثال بعد التأسيس

• إعداد اللوائح الداخلية وسياسات الحوكمة.

• الاستشارات المستمرة لضمان الامتثال لأنظمة وزارة التجارة والجهات الرقابية.

• متابعة الالتزامات النظامية الدورية (تجديد السجل التجاري، الإفصاحات، الاجتماعات النظامية للشركاء أو الجمعيات العمومية).

الأشكال النظامية الشائعة للشركات في السعودية

الشكل النظاميالأنسب لـ

مؤسسة فرديةصاحب عمل واحد يرغب في نشاط بسيط

شركة الشخص الواحدرائد أعمال يريد حماية مسؤولية محدودة دون شريك

شركة ذات مسؤولية محدودةالشركات الصغيرة والمتوسطة متعددة الشركاء

شركة مساهمة مقفلةالمشاريع الكبرى التي تحتاج هيكلة استثمارية مرنة

فرع شركة أجنبيةالمستثمر الأجنبي الراغب بالتوسع دون تأسيس كيان جديد بالكامل

لماذا تختار لزم للمحاماة لتأسيس شركتك؟

• توجيه دقيق منذ الفكرة الأولى، لتفادي اختيار شكل نظامي غير مناسب قد يكلّف تعديله لاحقًا وقتًا ومالًا.

• صياغة وثائق تأسيسية محكمة تحمي حقوق الشركاء وتمنع نزاعات الإدارة المستقبلية.

• خبرة في تأسيس الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

• متابعة شاملة لكافة الجهات الحكومية: وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، الغرفة التجارية، الزكاة والضريبة.

• فريق مرخّص من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.

مراحل العمل معنا

1. استشارة أولية لفهم طبيعة المشروع وأهداف المؤسسين.

2. تحديد الشكل النظامي الأنسب ووضع الخطة القانونية للتأسيس.

3. صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي واتفاقيات الشركاء.

4. استخراج السجل التجاري والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

5. المتابعة بعد التأسيس لضمان الامتثال النظامي المستمر لنشاط الشركة.

ملاحظة مهمة: كثير من النزاعات بين الشركاء تنشأ لاحقًا بسبب غياب اتفاقية شركاء واضحة منذ التأسيس. الاستثمار في صياغة قانونية سليمة من البداية يوفر على الشركة نزاعات مكلفة مستقبلًا، ويمنحها أساسًا قانونيًا متينًا للنمو.

📞 تواصل مع فريق لزم للمحاماة اليوم، وابدأ تأسيس شركتك بثقة وأساس قانوني سليم.

[اطلب الخدمة الآن]