المدونة القانونية

أصبحت المعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة متزايدة على الوسائل الرقمية، بدءًا من التفاوض وإرسال عروض الأسعار، مرورًا بإبرام العقود وتبادل أوامر الشراء والفواتير، ووصولًا إلى السداد والتسليم وإرسال الإشعارات. ومع هذا التحول، أصبح الإثبات الإلكتروني في القضايا التجارية عنصرًا مهمًا عند نشوء أي نزاع بين الشركات أو التجار أو المتعاملين. وقد يجد صاحب الحق أن أهم ما يثبت موقفه ليس مستندًا ورقيًا تقليديًا، وإنما رسالة بريد إلكتروني، أو عقد إلكتروني، أو محادثة،