المدونة القانونية

تواجه الشركات مشكلة متكررة عندما تكون المسؤوليات معروفة بصورة عرفية، بينما لا توجد وثيقة تحدد من يطلب الإجراء، ومن يراجعه، ومن يوافق عليه، ومن يملك التوقيع أو الالتزام المالي باسم الشركة. عندها تتأخر القرارات، وتتكرر الموافقات، وقد يعتمد موظف معاملة تتجاوز سلطته، أو يبرم مدير عقدًا دون الرجوع إلى الجهة المختصة. هنا تظهر أهمية مصفوفة الصلاحيات وأثرها في تنظيم العمل؛ فهي تحول الهيكل الإداري من أسماء ومسميات إلى مسارات قرار واضحة، وتربط السلطة بالمسؤولية والرقابة. يوضح هذا الدلي