عقد تقديم خدمات قانونية في السعودية: الشروط والبنود وأهم الأحكام
14 سبتمبر
10 دقيقة قراءة
يُعد عقد تقديم خدمات قانونية من العقود المهمة التي تنظم العلاقة بين مقدم الخدمات القانونية والعميل، سواء كان العميل فردًا أو شركة أو مؤسسة أو مستثمرًا يحتاج إلى خدمات قانونية مستمرة أو محددة.
وتختلف طبيعة الخدمات القانونية بحسب احتياجات العميل، فقد يقتصر التعاقد على تقديم الاستشارات القانونية، أو يشمل صياغة ومراجعة العقود، أو إعداد المذكرات والاستشارات المتخصصة، أو تقديم خدمات قانونية مستمرة للشركات، أو متابعة إجراءات قانونية محددة.
ولهذا فإن إعداد عقد تقديم خدمات قانونية بصورة دقيقة يساعد على تحديد نطاق العلاقة بين الطرفين منذ البداية، ويمنع الخلاف حول طبيعة الخدمات التي تدخل ضمن الاتفاق، وقيمة الأتعاب، والمصروفات الإضافية، ومدة العقد، ومسؤوليات كل طرف.
كما أن العقد الجيد لا يقتصر على تحديد الأتعاب، وإنما يجب أن يعالج مختلف الجوانب المرتبطة بالعلاقة المهنية، بما في ذلك السرية، وحماية معلومات العميل، وتعارض المصالح، وآلية التواصل، ومدة التعاقد، وإنهاء العلاقة، وتسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين.
وفي المملكة العربية السعودية، تحتاج صياغة هذا النوع من العقود إلى مراعاة الأنظمة والقواعد المهنية ذات الصلة، بحيث تكون البنود متوافقة مع طبيعة الخدمات القانونية والصفة النظامية لمقدم الخدمة.
وتقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة للشركات وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتشمل صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالعلاقات التجارية والتعاقدية.
تعرف علي مكتب محاماة
ما هو عقد تقديم الخدمات القانونية؟
عقد تقديم الخدمات القانونية هو اتفاق يحدد العلاقة بين مقدم الخدمة القانونية والعميل، ويبين الأعمال القانونية التي سيتم تقديمها، ومدة التعاقد، والأتعاب، والتزامات كل طرف، والحقوق المرتبطة بالخدمة.
وقد يكون العقد خاصًا بخدمة قانونية واحدة، أو يكون عقدًا مستمرًا يشمل مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها العميل خلال فترة زمنية محددة.
ما الهدف من عقد تقديم الخدمات القانونية؟
الهدف الأساسي من العقد هو وضع إطار واضح للعلاقة المهنية بين الطرفين.
ويساعد العقد على تحديد:
طبيعة الخدمات القانونية.
نطاق العمل.
مدة التعاقد.
قيمة الأتعاب.
طريقة السداد.
المصروفات.
التزامات مقدم الخدمة.
التزامات العميل.
السرية.
تعارض المصالح.
حالات إنهاء العقد.
طريقة تسوية النزاعات.
هل يختلف العقد حسب نوع الخدمة القانونية؟
نعم، تختلف صياغة العقد بحسب طبيعة الخدمات المطلوبة.
فعقد تقديم استشارات قانونية للشركات يختلف عن عقد صياغة عقود تجارية، كما يختلف عن عقد يتعلق بمتابعة قضية أو إجراء قانوني محدد.
ولهذا لا يفضل الاعتماد على نموذج واحد لجميع الحالات دون مراجعته وتعديله بما يتناسب مع العلاقة الفعلية.
من هم أطراف عقد تقديم الخدمات القانونية؟
يجب تحديد أطراف العقد بصورة واضحة منذ البداية، مع بيان الصفة القانونية لكل طرف وبياناته الأساسية.
مقدم الخدمة القانونية
هو الطرف الذي يلتزم بتقديم الخدمات القانونية محل الاتفاق.
ويجب أن يتضمن العقد بيانات مقدم الخدمة وصفته النظامية وبيانات التواصل الخاصة به، وإذا كان مقدم الخدمة جهة أو شركة فيجب توضيح اسمها النظامي والشخص المخول بالتوقيع عنها.
العميل
العميل هو الطرف الذي يحصل على الخدمة القانونية أو يتعاقد عليها.
وقد يكون:
شخصًا طبيعيًا.
مؤسسة.
شركة.
مستثمرًا.
جهة تجارية.
أهمية تحديد صفة العميل
إذا كان العميل شركة أو مؤسسة، فمن المهم التأكد من أن الشخص الذي يوقع العقد يملك الصلاحية اللازمة لإبرام الاتفاق، حتى تكون العلاقة التعاقدية واضحة من الناحية القانونية.
أهم بنود عقد تقديم خدمات قانونية
تحتاج صياغة عقد تقديم خدمات قانونية إلى تنظيم مجموعة من البنود الأساسية التي تحدد العلاقة بين الطرفين.
بند موضوع العقد
يجب أن يوضح هذا البند سبب إبرام العقد وطبيعة الخدمات التي يطلبها العميل.
ويفضل أن يكون الوصف واضحًا ومحددًا، بحيث لا يحدث اختلاف لاحقًا حول الغرض من التعاقد.
بند نطاق الخدمات القانونية
يجب تحديد الخدمات التي يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها.
وقد تشمل:
تقديم الاستشارات القانونية.
صياغة العقود.
مراجعة الاتفاقيات.
إعداد المذكرات القانونية.
دراسة المستندات.
تقديم الاستشارات للشركات.
متابعة إجراءات قانونية محددة.
تحديد الخدمات غير المشمولة
من المهم أيضًا توضيح الخدمات التي لا تدخل ضمن نطاق العقد، خصوصًا إذا كان الاتفاق يتعلق بخدمة محددة.
فعلى سبيل المثال، إذا كان العقد يقتصر على تقديم الاستشارات القانونية، فلا يفترض تلقائيًا أن الأتعاب تشمل جميع الإجراءات القضائية أو التمثيل في القضايا ما لم ينص العقد على ذلك.
مدة عقد تقديم الخدمات القانونية
تحديد مدة العقد من البنود المهمة، خصوصًا في العقود التي تتضمن خدمات قانونية مستمرة.
العقد محدد المدة
يمكن الاتفاق على تقديم الخدمات لمدة محددة، مثل ستة أشهر أو سنة، وفق طبيعة العلاقة واحتياجات العميل.
تجديد العقد
إذا كان الطرفان يرغبان في استمرار العلاقة بعد انتهاء المدة، فيجب تحديد آلية التجديد ومدة التجديد والإجراءات المطلوبة.
ويمكن أن يتضمن العقد مدة محددة للإخطار بعدم الرغبة في التجديد.
أتعاب الخدمات القانونية
تعتبر الأتعاب من أكثر البنود أهمية في عقد تقديم خدمات قانونية، ويجب صياغتها بطريقة تمنع الغموض أو الخلاف حول المبالغ المستحقة.
تحديد قيمة الأتعاب
يمكن الاتفاق على الأتعاب وفق طبيعة الخدمة، وقد تكون:
أتعابًا ثابتة.
أتعابًا شهرية.
أتعابًا سنوية.
أتعابًا لكل خدمة.
أتعابًا يتم تحديدها وفق نطاق العمل.
طريقة سداد الأتعاب
يجب تحديد مواعيد السداد وطريقته بوضوح.
فقد يتم السداد:
مقدمًا.
على دفعات.
شهريًا.
سنويًا.
وفق مراحل تنفيذ العمل.
المصروفات والرسوم الإضافية
يجب تحديد ما إذا كانت المصروفات المرتبطة بتنفيذ الخدمة داخلة ضمن الأتعاب أم يتحملها العميل بصورة مستقلة.
وهذه النقطة مهمة خصوصًا في الخدمات التي قد تتطلب مصروفات أو إجراءات خارجية.
التزامات مقدم الخدمات القانونية
يجب أن يحدد العقد التزامات مقدم الخدمة بصورة واضحة، حتى يعرف العميل طبيعة العمل المتفق عليه.
تنفيذ الخدمات المتفق عليها
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الأعمال القانونية التي تدخل ضمن نطاق العقد وفق الشروط المتفق عليها.
الالتزام بالعناية المهنية
يجب تقديم الخدمات القانونية وفق الأصول المهنية والأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة طبيعة الخدمة والموضوع القانوني محل التعاقد.
إبلاغ العميل بالمستجدات
بحسب طبيعة الخدمة، يمكن تنظيم آلية إبلاغ العميل بالمستجدات والطلبات والمعلومات التي تتعلق بالعمل محل التعاقد.
التزامات العميل في عقد تقديم الخدمات القانونية
لا تقتصر مسؤولية تنفيذ العقد على مقدم الخدمة، بل تقع على العميل أيضًا مجموعة من الالتزامات التي يجب تحديدها.
تقديم المعلومات والمستندات
يلتزم العميل بتقديم المعلومات والمستندات اللازمة لتنفيذ العمل القانوني.
أهمية صحة المعلومات
تقديم معلومات ناقصة أو غير صحيحة قد يؤثر على دراسة الموضوع القانوني أو الإجراءات التي يتم اتخاذها، ولذلك يجب أن تكون مسؤولية العميل عن صحة البيانات المقدمة واضحة.
سداد الأتعاب
يلتزم العميل بسداد الأتعاب والمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة في العقد.
التعاون مع مقدم الخدمة
قد يحتاج مقدم الخدمة إلى مستندات أو بيانات أو توضيحات إضافية، ولذلك يجب أن يلتزم العميل بالتعاون وتوفير ما يلزم لتنفيذ الخدمة.
السرية في عقد تقديم الخدمات القانونية
تعتبر السرية من أهم العناصر في العلاقة بين مقدم الخدمة القانونية والعميل، لأن العمل القانوني قد يتطلب الاطلاع على معلومات حساسة تتعلق بالعميل أو نشاطه التجاري أو وضعه المالي.
المعلومات التي تشملها السرية
يمكن أن تشمل المعلومات السرية:
المستندات القانونية.
العقود والاتفاقيات.
البيانات التجارية.
المعلومات المالية.
المراسلات.
تفاصيل النزاعات.
المعلومات المتعلقة بالعملاء أو الشركاء.
استمرار السرية بعد انتهاء العقد
يمكن أن ينظم العقد استمرار الالتزام بالسرية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، بحسب طبيعة المعلومات والالتزامات النظامية والمهنية ذات الصلة.
تعارض المصالح في عقد تقديم الخدمات القانونية
يُعد تعارض المصالح من المسائل المهمة التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمات القانونية، خصوصًا عندما يتعامل مقدم الخدمة مع أكثر من عميل أو مع أطراف ترتبط مصالحها بالموضوع محل التعاقد.
أهمية التحقق من تعارض المصالح
قبل قبول العمل، من المهم التأكد من عدم وجود تعارض يمنع مقدم الخدمة من تنفيذ الخدمة القانونية بصورة مهنية ومستقلة.
ويزداد الأمر أهمية عندما يكون موضوع التعاقد متعلقًا بشركة أو مجموعة من الأطراف أو نزاع قائم بين أكثر من طرف.
التعامل مع ظهور تعارض المصالح
إذا ظهر تعارض أثناء تنفيذ العقد، فيجب التعامل معه وفق الأنظمة والالتزامات المهنية التي تحكم مقدم الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق الأطراف.
ولهذا يمكن أن يتضمن العقد آلية عامة للتعامل مع الحالات التي يظهر فيها تعارض أو مانع قانوني أو مهني يؤثر على استمرار تقديم الخدمة.
المستندات والمعلومات المطلوبة من العميل
يحتاج مقدم الخدمات القانونية إلى المعلومات والمستندات اللازمة لفهم الموضوع محل التعاقد وتقديم الخدمة المطلوبة.
تحديد المستندات المطلوبة
يمكن أن يحدد العقد مسؤولية العميل عن توفير المستندات والبيانات التي يحتاج إليها مقدم الخدمة لتنفيذ العمل.
وقد تشمل:
العقود.
السجلات التجارية.
المراسلات.
الإشعارات.
المستندات المالية.
الأحكام والقرارات.
المستندات المتعلقة بالنزاع.
مسؤولية العميل عن المستندات المقدمة
يجب على العميل التأكد من صحة المعلومات والمستندات التي يقدمها، لأن نقص المعلومات أو عدم دقتها قد يؤثر على طبيعة الخدمة القانونية المقدمة.
التمثيل القانوني والإجراءات القضائية
إذا كان العقد يتضمن تمثيل العميل أو متابعة إجراءات قانونية، فيجب تحديد ذلك بصورة واضحة.
تحديد نطاق التمثيل
يجب توضيح ما إذا كان التعاقد يشمل:
تقديم الاستشارات فقط.
إعداد المذكرات.
متابعة إجراء محدد.
تمثيل العميل في دعوى معينة.
متابعة أكثر من إجراء.
ولا ينبغي ترك نطاق التمثيل لعبارات عامة قد تؤدي إلى اختلاف في تفسير العقد.
القضايا والإجراءات الجديدة
إذا ظهرت قضية أو إجراء جديد بعد توقيع العقد، فمن الأفضل تحديد ما إذا كان يدخل ضمن نطاق الخدمات المتفق عليها أو يحتاج إلى اتفاق وأتعاب مستقلة.
إنهاء عقد تقديم الخدمات القانونية
يجب أن يتضمن عقد تقديم خدمات قانونية أحكامًا واضحة تنظم إنهاء العلاقة التعاقدية، سواء كان الإنهاء بالاتفاق أو بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.
الإنهاء بالاتفاق بين الطرفين
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد وفق الشروط والإجراءات المحددة فيه.
تسوية المستحقات عند الإنهاء
يجب تحديد طريقة تسوية الأتعاب والمبالغ المستحقة عن الأعمال التي تم تنفيذها حتى تاريخ انتهاء العقد.
تعرف علي استشارات قانونية
الإنهاء بسبب الإخلال
يمكن أن يتضمن العقد الحالات التي يعتبر فيها أحد الأطراف مخلاً بالتزاماته، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وفق النظام وشروط الاتفاق.
أمثلة على الإخلال
قد تشمل الحالات:
عدم سداد الأتعاب المستحقة.
عدم توفير المستندات المطلوبة.
الإخلال بالسرية.
مخالفة أحد الالتزامات الجوهرية.
عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها.
الإنهاء بسبب وجود مانع قانوني أو مهني
قد تظهر ظروف تجعل استمرار مقدم الخدمة في تنفيذ العمل غير ممكن أو غير مناسب من الناحية النظامية أو المهنية.
وفي هذه الحالات يجب التعامل مع الأمر وفق القواعد النظامية والمهنية ذات الصلة، مع مراعاة حقوق العميل وتسوية الأعمال والمستحقات القائمة.
تسوية النزاعات المتعلقة بعقد تقديم الخدمات القانونية
يجب تنظيم طريقة التعامل مع أي نزاع قد ينشأ بين مقدم الخدمة والعميل بشأن تفسير العقد أو تنفيذه.
التسوية الودية
يمكن أن ينص العقد على محاولة حل النزاع وديًا قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.
فوائد التسوية الودية
قد تساعد التسوية الودية على:
تقليل الوقت.
خفض التكاليف.
الحفاظ على العلاقة المهنية.
الوصول إلى حل عملي.
تجنب تصعيد الخلاف.
تحديد الجهة المختصة
في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يتم التعامل مع النزاع وفق قواعد الاختصاص والإجراءات النظامية التي تنطبق على طبيعة العلاقة وموضوع النزاع.
أهمية صياغة بند النزاعات
وجود بند واضح يساعد على تقليل الخلاف حول الإجراءات التي يجب اتباعها عند نشوء النزاع، مع ضرورة صياغته بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
حماية المستندات والملفات الخاصة بالعميل
قد يحتفظ مقدم الخدمة خلال فترة التعاقد بعدد من المستندات والملفات التي قدمها العميل أو تم إعدادها أثناء تنفيذ العمل.
تنظيم تسليم المستندات
من الأفضل تحديد طريقة التعامل مع المستندات عند انتهاء العلاقة، بما يتناسب مع طبيعة المستند والالتزامات النظامية والمهنية.
أهمية توثيق التسليم
يساعد توثيق تسليم المستندات على منع الخلافات حول الملفات التي تم تسليمها أو استلامها.
عقد تقديم الخدمات القانونية للشركات
تحتاج الشركات عادة إلى خدمات قانونية متعددة ومستمرة، ولذلك تختلف طبيعة العقد المبرم معها عن العقد الخاص بخدمة قانونية واحدة.
الخدمات القانونية المستمرة للشركات
قد يشمل العقد السنوي أو المستمر خدمات مثل:
الاستشارات القانونية.
مراجعة العقود.
صياغة الاتفاقيات.
مراجعة القرارات.
تقديم المشورة بشأن المعاملات التجارية.
دراسة المخاطر القانونية.
أهمية تحديد عدد الخدمات ونطاقها
يجب تحديد ما إذا كانت الخدمات مفتوحة ضمن إطار معين أو محددة بعدد ساعات أو استشارات أو عقود خلال مدة التعاقد.
العقود السنوية للخدمات القانونية
يمكن أن يكون العقد السنوي مناسبًا للشركات التي تحتاج إلى دعم قانوني مستمر بدل التعاقد على كل خدمة بصورة منفصلة.
ما الذي يجب تحديده في العقد السنوي؟
يفضل تحديد:
مدة العقد.
قيمة الأتعاب.
الخدمات المشمولة.
الخدمات الإضافية.
طريقة التواصل.
آلية طلب الخدمة.
أوقات الاستجابة المتوقعة بحسب طبيعة الخدمة.
أخطاء يجب تجنبها عند صياغة عقد تقديم خدمات قانونية
هناك أخطاء قد تؤدي إلى خلافات بين العميل ومقدم الخدمة، ولذلك يجب الانتباه إليها عند إعداد العقد.
عدم تحديد نطاق الخدمات
استخدام عبارات عامة مثل "تقديم جميع الخدمات القانونية" دون تحديد النطاق قد يؤدي إلى اختلاف الطرفين حول الخدمات المشمولة.
الطريقة الأفضل
يجب تحديد الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية وطريقة اعتماد أي عمل جديد.
عدم تحديد الأتعاب بوضوح
من الأخطاء ترك قيمة الأتعاب أو طريقة احتسابها دون تفاصيل كافية.
الطريقة الأفضل
يجب تحديد:
قيمة الأتعاب.
موعد السداد.
طريقة الدفع.
المصروفات.
الخدمات الإضافية.
عدم تنظيم السرية
عدم وجود بند واضح للسرية قد يؤدي إلى غموض حول طريقة التعامل مع معلومات العميل.
الطريقة الأفضل
يجب تحديد طبيعة المعلومات السرية والالتزامات المتعلقة باستخدامها والإفصاح عنها وفق المتطلبات النظامية والمهنية.
استخدام نموذج عقد جاهز دون مراجعته
قد يحتوي النموذج الجاهز على بنود لا تتناسب مع طبيعة الخدمة أو العميل.
الطريقة الأفضل
يجب مراجعة العقد وتعديله وفق العلاقة الفعلية بين الأطراف.
عدم تنظيم إنهاء العقد
قد يؤدي غياب شروط واضحة للإنهاء إلى خلافات حول الطريقة التي يمكن بها إنهاء العلاقة.
الطريقة الأفضل
يجب تحديد حالات الإنهاء والإخطار وتسوية المستحقات وآثار انتهاء العقد.
أهمية مراجعة عقد تقديم الخدمات القانونية قبل التوقيع
مراجعة العقد قبل توقيعه تساعد على اكتشاف البنود غير الواضحة أو المتعارضة وتنظيم العلاقة بصورة أفضل.
مراجعة نطاق العمل
يجب التأكد من أن الخدمات المذكورة في العقد تعكس ما تم الاتفاق عليه بالفعل.
مراجعة الخدمات المستثناة
يجب معرفة الخدمات التي لا يشملها العقد حتى لا تحدث توقعات غير متفق عليها.
مراجعة البنود المالية
يجب التأكد من وضوح الأتعاب والمصروفات ومواعيد السداد.
مراجعة الخدمات الإضافية
يجب تحديد طريقة احتساب أتعاب أي خدمة جديدة تظهر أثناء فترة التعاقد.
مراجعة بنود السرية والإنهاء
يجب التأكد من وجود أحكام واضحة بشأن حماية المعلومات وإنهاء العلاقة وتسوية المستحقات.
دور شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة للشركات وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتشمل صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وتنظيم العلاقات القانونية والتجارية.
صياغة عقد تقديم خدمات قانونية
يمكن إعداد العقد وفق طبيعة الخدمة المطلوبة، سواء كانت استشارة محددة أو خدمات قانونية مستمرة.
تنظيم نطاق الخدمة
تساعد الصياغة القانونية على تحديد الأعمال التي تدخل ضمن الاتفاق والخدمات التي تحتاج إلى اتفاق أو أتعاب إضافية.
مراجعة عقد قائم
يمكن مراجعة العقد الموجود لدى العميل للتأكد من وضوح بنوده وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تعديل.
اكتشاف المخاطر التعاقدية
تساعد المراجعة على تحديد البنود الغامضة أو غير المتوازنة أو التي قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية.
إعداد عقود الخدمات القانونية للشركات
يمكن تنظيم العقود المستمرة للشركات بما يتناسب مع احتياجاتها القانونية.
تنظيم الخدمات القانونية السنوية
يمكن تحديد الخدمات المشمولة والأتعاب وآلية طلب الخدمات الإضافية ومدة العقد والتجديد والإنهاء.
الأسئلة الشائعة حول عقد تقديم خدمات قانونية
ما هو عقد تقديم خدمات قانونية؟
هو اتفاق ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة القانونية والعميل، ويحدد نطاق الخدمات والأتعاب والمدة وحقوق والتزامات الطرفين.
ما أهم البنود التي يجب أن يتضمنها العقد؟
من أهم البنود تحديد الأطراف، ونطاق الخدمات، والأتعاب، ومدة العقد، والتزامات الطرفين، والسرية، وتعارض المصالح، والإنهاء وتسوية النزاعات.
هل يمكن أن يكون عقد تقديم الخدمات القانونية سنويًا؟
نعم، يمكن إبرام عقد لمدة سنة لتقديم خدمات قانونية مستمرة، خصوصًا للشركات التي تحتاج إلى استشارات ومراجعة عقود ودعم قانوني بشكل متكرر.
هل تشمل أتعاب الاستشارة الترافع في القضايا؟
ليس بالضرورة. يجب أن يحدد العقد نطاق الخدمات بوضوح، فإذا كان التعاقد خاصًا بالاستشارات فقط فلا يفترض تلقائيًا أن الأتعاب تشمل الترافع أو متابعة الدعاوى ما لم ينص الاتفاق على ذلك.
هل يمكن إضافة خدمات جديدة إلى العقد؟
يمكن الاتفاق على إضافة خدمات جديدة وفق ما يسمح به العقد والأنظمة ذات العلاقة، ومن الأفضل تحديد طريقة اعتماد الخدمات الإضافية وأتعابها.
هل يمكن إنهاء عقد تقديم الخدمات القانونية قبل انتهاء مدته؟
يمكن أن ينظم العقد حالات الإنهاء المبكر والإخطار وتسوية المستحقات، مع مراعاة الأحكام النظامية والمهنية التي تنطبق على العلاقة.
تعرف علي عقد تقديم خدمات
الخلاصة
يعتبر عقد تقديم خدمات قانونية من الأدوات المهمة لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والعميل، لأنه يحدد نطاق العمل والأتعاب والمدة والتزامات الطرفين والسرية وآلية التعامل مع الخدمات الإضافية وإنهاء العلاقة.
وتزداد أهمية العقد عندما تكون الخدمات القانونية مستمرة أو عندما يكون العميل شركة تحتاج إلى دعم قانوني متكرر في العقود والمعاملات والاستشارات.
ولذلك يجب ألا يقتصر العقد على تحديد قيمة الأتعاب، بل يجب أن يتضمن جميع البنود التي تساعد على توضيح العلاقة ومنع الخلافات المستقبلية.
كما أن استخدام نموذج عام دون مراجعته قد يؤدي إلى وجود بنود غير مناسبة لطبيعة الخدمة، ولذلك من الأفضل إعداد العقد أو مراجعته بما يتوافق مع طبيعة العلاقة والأنظمة ذات الصلة.
وتقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات صياغة ومراجعة العقود والاستشارات القانونية للشركات وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، بما يساعد على تنظيم العلاقات التعاقدية وحماية الحقوق وتقليل المخاطر القانونية.
