محامي إفلاس للشركات في السعودية: متى تحتاج إليه؟
17 أغسطس
11 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 27 أغسطس
قد تبدأ الأزمة المالية داخل الشركة بتأخر محدود في سداد مورد، أو انخفاض في التدفقات النقدية، أو زيادة في الالتزامات قصيرة الأجل. ومع استمرار المشكلة، قد تواجه المنشأة مطالبات متعددة من الدائنين، وأحكام تنفيذ، وصعوبة في سداد الرواتب أو الالتزامات الحكومية، بما يهدد استمرارية النشاط.
في هذه المرحلة، لا يقتصر دور محامي إفلاس على تقديم طلب لإعلان الإفلاس أو تصفية الشركة؛ بل يبدأ بتحليل الوضع القانوني والمالي، وتحديد ما إذا كانت المنشأة قابلة للاستمرار، واختيار الإجراء الذي يحافظ على النشاط أو ينظم خروجه من السوق بصورة تحمي حقوق الدائنين والملاك والإدارة.
ويوفر نظام الإفلاس السعودي عدة إجراءات، تشمل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، إلى جانب إجراءات مخصصة لصغار المدينين والتصفية الإدارية. ولذلك فإن اختيار المسار لا يعتمد على حجم الخسائر فقط، وإنما على مقدار الديون، وقيمة الأصول، وقدرة الشركة على الاستمرار، وموقف الدائنين.
يوضح هذا الدليل دور شركة لزم للمحاماه في قضايا الإفلاس، ومتى تحتاج الشركة إلى التدخل القانوني، وما المستندات المطلوبة، وكيف تختار الإجراء المناسب قبل تفاقم الأزمة.
من هو محامي الإفلاس؟
محامي الإفلاس هو محامٍ يعمل على إدارة الجوانب القانونية المتعلقة بتعثر الشركات، وافتتاح إجراءات الإفلاس، وتنظيم المطالبات والديون، وتمثيل المدين أو الدائن أمام المحكمة والجهات المرتبطة بالإجراء.
ويتطلب هذا النوع من القضايا فهمًا متكاملًا لعدة أنظمة، أهمها:
نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
نظام المحاكم التجارية.
نظام التنفيذ.
نظام المعاملات المدنية.
نظام الإثبات.
الأنظمة العمالية.
الالتزامات الزكوية والضريبية.
العقود والضمانات والرهون التجارية.
ولا يعمل المحامي بمعزل عن الإدارة المالية والمحاسب القانوني وأمين الإفلاس؛ إذ يتطلب الملف عادة تنسيقًا بين الجانب القانوني والمالي والتشغيلي للوصول إلى تصور واقعي عن قدرة الشركة على الاستمرار.
متى تحتاج الشركة إلى محامي إفلاس؟
تحتاج الشركة إلى مراجعة محامي إفلاس عند ظهور مؤشرات جدية تدل على أن الصعوبات المالية لم تعد مجرد مشكلة مؤقتة في السيولة.
ومن أبرز هذه المؤشرات:
عدم القدرة على سداد الديون عند استحقاقها.
توقف الشركة عن دفع مستحقات الموردين.
تراكم الرواتب أو المستحقات الحكومية.
وجود عدة مطالبات أو قضايا تنفيذ.
حجز أصول أو حسابات مؤثرة في التشغيل.
انسحاب الممولين أو رفض تجديد التسهيلات.
انخفاض التدفقات النقدية لفترة ممتدة.
تجاوز قيمة الالتزامات قدرة الشركة على السداد.
فقدان عقد رئيسي تعتمد عليه الإيرادات.
عدم إمكان الحصول على تمويل تشغيلي جديد.
بدء الدائنين في اتخاذ إجراءات منفردة ضد الأصول.
التفكير في إغلاق الشركة دون معرفة المسار النظامي.
التدخل المبكر يمنح الشركة نطاقًا أوسع من الخيارات. أما الانتظار حتى نفاد السيولة أو صدور أحكام متعددة، فقد يقلل فرص التسوية أو إعادة التنظيم ويجعل التصفية الخيار الأقرب.
هل الإفلاس يعني إغلاق الشركة؟
لا يعني افتتاح إجراء الإفلاس إغلاق الشركة في جميع الحالات؛ فبعض الإجراءات تهدف إلى تمكين النشاط القابل للاستمرار من تنظيم ديونه والعودة إلى ممارسة أعماله بصورة مستقرة.
حدد نظام الإفلاس سبعة إجراءات، ثلاثة منها إجراءات أساسية، وثلاثة مخصصة لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية. وتختلف هذه الإجراءات من حيث بقاء الإدارة، ودور الأمين، وطريقة التعامل مع الدائنين، والهدف النهائي من الإجراء.
الإجراء | الهدف الأساسي |
التسوية الوقائية | الاتفاق مع الدائنين على تسوية الديون مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه |
إعادة التنظيم المالي | إعادة تنظيم النشاط والديون تحت إشراف أمين الإفلاس |
التصفية | بيع الأصول وتوزيع الحصيلة على الدائنين تحت إدارة الأمين |
التسوية الوقائية لصغار المدينين | تسوية ديون المدين الصغير بإجراءات أكثر بساطة |
إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين | إعادة تنظيم نشاط المدين الصغير تحت إشراف الأمين |
التصفية لصغار المدينين | بيع أصول المدين الصغير وتوزيع الحصيلة |
التصفية الإدارية | بيع الأصول التي لا تكفي حصيلتها المتوقعة لمصروفات التصفية المعتادة |
ما الفرق بين التعثر والإفلاس والتصفية؟
يخلط بعض أصحاب الشركات بين هذه المفاهيم، رغم اختلاف آثارها القانونية والعملية.
التعثر المالي
التعثر هو مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وقد يكون التعثر مؤقتًا نتيجة مشكلة في التدفقات النقدية، أو ممتدًا بسبب ضعف نموذج العمل أو زيادة الديون.
وجود التعثر لا يعني بالضرورة وجوب تصفية الشركة؛ فقد تكون لديها عقود وأصول وإيرادات مستقبلية تجعل إعادة التنظيم ممكنة.
إجراء الإفلاس
إجراء الإفلاس هو المسار النظامي الذي يستخدم لتنظيم الوضع المالي للمدين، والتعامل مع الدائنين والمطالبات والأصول تحت إشراف المحكمة أو الأمين وفق نوع الإجراء.
تصفية الشركة
التصفية تهدف إلى إنهاء نشاط الشركة، وحصر أصولها وحقوقها والتزاماتها، وسداد الديون وتوزيع المتبقي وفق القواعد المنظمة.
وقد تتم التصفية بصورة اختيارية عندما تكون الشركة قادرة على سداد ديونها، أما إذا كانت الأصول لا تكفي للوفاء بالديون، فقد يلزم التعامل مع الوضع وفق نظام الإفلاس بدل الاستمرار في تصفية اختيارية غير مناسبة.
ويعرض موقع شركة لزم للمحاماه محتوى مستقلًا يفرق بين نظام الإفلاس وتصفية الشركات، ويبين أن بعض إجراءات الإفلاس تهدف إلى إعادة التنظيم وليس إلى إنهاء النشاط مباشرة.
ما دور محامي الإفلاس قبل افتتاح الإجراء؟
يبدأ دور المحامي قبل تقديم أي طلب إلى المحكمة؛ لأن اختيار إجراء غير مناسب قد يستهلك الوقت والموارد ويؤثر في علاقة الشركة بالدائنين.
دراسة المركز المالي والقانوني
يراجع المحامي بالتعاون مع الإدارة المالية:
القوائم المالية.
التدفقات النقدية.
حجم الديون.
مواعيد الاستحقاق.
قيمة الأصول.
الضمانات والرهون.
الأحكام والسندات التنفيذية.
الدعاوى القائمة.
عقود التمويل.
عقود الموردين والعملاء.
الالتزامات العمالية.
الالتزامات الحكومية.
والهدف ليس إجراء مراجعة محاسبية بديلة، بل ربط البيانات المالية بالآثار النظامية لكل التزام.
يجب تحديد ما إذا كانت الشركة:
قادرة على الاستمرار بعد إعادة جدولة الديون.
تحتاج إلى حماية مؤقتة للتفاوض مع الدائنين.
تحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة.
لا توجد فرصة واقعية لاستمرارها.
تندرج ضمن صغار المدينين وفق المعايير النظامية.
تملك أصولًا تكفي لتغطية مصروفات إجراء التصفية.
وتوضح الأدلة الإرشادية للجنة الإفلاس أن إجمالي الديون من المعايير المستخدمة للتمييز بين بعض الإجراءات العامة وإجراءات صغار المدينين، إلى جانب دراسة فرصة استمرار النشاط وقيمة الأصول.
مراجعة تصرفات الإدارة السابقة
يراجع محامي إفلاس التصرفات التي تمت قبل الأزمة، ومنها:
نقل الأصول.
سداد دين دون بقية الدائنين.
منح ضمانات جديدة.
بيع أصول بأقل من قيمتها.
توزيع أرباح رغم تراجع الوضع المالي.
التنازل عن حقوق أو مطالبات.
التعامل مع أطراف مرتبطة.
إخفاء معلومات أو مستندات.
الدخول في تمويلات جديدة.
وتساعد المراجعة المبكرة على تحديد المخاطر ومعالجة المستندات وتقديم إفصاح صحيح، وليس على إخفاء الوقائع أو إعادة ترتيبها بصورة تضر بالدائنين.
كيف يختار محامي إفلاس الإجراء المناسب؟
لا يوجد إجراء واحد يناسب جميع الشركات. ويبدأ الاختيار بالإجابة عن عدة أسئلة:
هل تستطيع الشركة تحقيق أرباح تشغيلية مستقبلًا؟
هل المشكلة مؤقتة أم هيكلية؟
هل توجد أصول أو عقود مهمة يجب حمايتها؟
هل يمكن الحصول على موافقة الدائنين؟
هل توجد سيولة تكفي لاستمرار النشاط أثناء الإجراء؟
هل الإدارة الحالية قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ؟
هل قيمة النشاط المستمر أعلى من قيمة بيع الأصول؟
هل تواجه الشركة تنفيذات تهدد استمرارها؟
هل الديون موزعة على عدد كبير من الدائنين؟
هل توجد ضمانات ورهون على الأصول الأساسية؟
وبناءً على الإجابات، يقارن المحامي بين الخيارات التالية.
متى تكون التسوية الوقائية مناسبة؟
تكون التسوية الوقائية مناسبة عندما تستطيع الشركة الاستمرار، وتوجد فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، مع رغبة الإدارة في الاحتفاظ بإدارة النشاط.
ويهدف الإجراء إلى تيسير اتفاق المدين مع دائنيه على تسوية الديون، مع بقاء إدارة النشاط لدى المدين.
وقد تتضمن التسوية:
تمديد آجال السداد.
تقسيم الديون على دفعات.
تخفيض بعض الالتزامات.
إعادة ترتيب مواعيد الاستحقاق.
بيع أصل غير أساسي.
تحويل جزء من الدين وفق هيكل متفق عليه.
تقديم ضمانات إضافية.
تعديل شروط التمويل.
التنازل عن بعض الأرباح أو الرسوم التعاقدية.
دور المحامي في التسوية الوقائية
يقوم محامي إفلاس في هذه المرحلة بـ:
مراجعة أهلية الشركة للإجراء.
إعداد الإطار القانوني للمقترح.
تصنيف الدائنين والمطالبات.
مراجعة العقود والضمانات.
التفاوض مع الدائنين.
صياغة شروط التسوية.
توضيح آثار تعليق المطالبات.
متابعة التصويت والتصديق.
معالجة الاعتراضات.
متابعة تنفيذ الخطة بعد اعتمادها.
تكون إعادة التنظيم المالي مناسبة عندما توجد فرصة لاستمرار الشركة وتحقيق عوائد أفضل من تصفيتها، لكنها تحتاج إلى إعادة تنظيم ديونها ونشاطها تحت إشراف أمين.
يتيح هذا الإجراء للمدين إدارة نشاطه تحت إشراف الأمين، ويمكن للمدين أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاحه وفق الشروط النظامية. وتشير البطاقة الإرشادية المنشورة إلى استخدام الإجراء العام عندما يتجاوز إجمالي الديون مليوني ريال، مع وجود فرصة لاستمرار النشاط وتحقيق عوائد أفضل.
وقد تشمل خطة إعادة التنظيم:
إعادة جدولة التمويلات.
إغلاق فرع أو نشاط خاسر.
بيع أصول غير أساسية.
إعادة هيكلة رأس المال.
تخفيض المصروفات.
تغيير بعض العقود التشغيلية.
ترتيب الديون بحسب فئات الدائنين.
إدخال مستثمر جديد.
تطوير آلية تحصيل الحقوق.
إعادة تنظيم الإدارة والحوكمة.
دور شركة لزم للمحاماه في إعادة التنظيم
قد يتولى شركة لزم للمحاماه ، وفق طبيعة الملف:
إعداد طلب افتتاح الإجراء.
مراجعة المعلومات والوثائق.
التواصل مع أمين الإفلاس.
تصنيف الدائنين.
مراجعة المطالبات المقدمة.
إعداد الاعتراضات النظامية.
صياغة بنود خطة إعادة التنظيم.
مراجعة العقود المؤثرة في الخطة.
تمثيل الشركة في الجلسات.
متابعة تنفيذ الخطة والتعديلات اللازمة.
وتوضح لجنة الإفلاس أن خطة إعادة التنظيم المالي تكون ملزمة بعد التصديق عليها، وأن المدين يواصل إدارة النشاط تحت إشراف الأمين، مع وجود قيود على بعض التصرفات.
متى تكون التصفية هي الخيار المناسب؟
تكون التصفية مناسبة عندما لا توجد فرصة واقعية لاستمرار الشركة وتحقيق عوائد أفضل، ويصبح بيع الأصول وتوزيع الحصيلة على الدائنين هو المسار الأنسب.
يهدف إجراء التصفية إلى حصر مطالبات الدائنين، وبيع أصول التفليسة، وتوزيع الحصيلة عليهم تحت إدارة أمين التصفية. ويحل الأمين محل المدين في إدارة النشاط خلال الإجراء.
وقد يلجأ إلى التصفية عندما:
يكون النشاط خاسرًا بصورة مستمرة.
لا توجد سيولة لاستكمال التشغيل.
لا توجد خطة قابلة للتطبيق لإعادة التنظيم.
ترفض أغلبية الدائنين الحلول المقترحة.
تكون قيمة بيع الأصول أعلى من قيمة استمرار النشاط.
تفقد الشركة التراخيص أو العقود الأساسية.
يتعذر الحصول على تمويل جديد.
تتجاوز الديون القدرة المتوقعة على السداد.
دور المحامي في التصفية
يشمل دور محامي إفلاس:
إعداد طلب التصفية أو الرد عليه.
مراجعة ملكية الأصول.
حصر العقود والمنازعات.
توثيق الديون والضمانات.
متابعة مطالبات الدائنين.
الاعتراض على المطالبات غير الصحيحة.
مراجعة التصرفات السابقة.
التنسيق مع أمين التصفية.
متابعة بيع الأصول.
حماية الحقوق المرتبطة بالعقود والرهون.
متابعة توزيع الحصيلة وإنهاء الإجراء.
ما المقصود بتعليق المطالبات؟
تعليق المطالبات هو وقف الحق في بدء أو استكمال بعض الإجراءات والدعاوى والتنفيذات ضد المدين أو أصوله خلال مدة محددة وفق الإجراء المفتتح.
ويهدف التعليق في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي إلى منح المدين مساحة لإعداد المقترح والتفاوض مع الدائنين، كما يهدف في التصفية إلى حماية الأصول والمحافظة على المساواة بين أصحاب الحقوق. وقد يترتب عليه تعليق تنفيذ أحكام أو أوامر، أو وقف بدء واستكمال بعض الإجراءات، وفق نطاق التعليق والاستثناءات التي يقررها النظام والمحكمة.
ولا يعني تعليق المطالبات إسقاط الديون أو منع الدائن من تقديم مطالبته داخل إجراء الإفلاس، بل ينقل المطالبة إلى المسار المنظم لذلك الإجراء.
كيف يساعد محامي الإفلاس الدائنين؟
لا يقتصر عمل المحامي على تمثيل الشركة المدينة؛ فقد يمثل كذلك المورد أو البنك أو المستثمر أو المؤجر أو أي دائن يواجه تعثر أحد عملائه.
ويشمل دوره لصالح الدائن:
التحقق من افتتاح إجراء الإفلاس.
مراجعة الإعلانات وسجل الإفلاس.
إعداد وتقديم المطالبة.
إثبات أصل الدين وقيمته.
إثبات الضمان أو الرهن.
متابعة تصنيف المطالبة.
الاعتراض على رفض المطالبة أو تخفيضها.
مراجعة مقترح التسوية أو إعادة التنظيم.
تقييم نسبة الاسترداد المتوقعة.
المشاركة في التصويت.
الاعتراض على التصرفات الضارة.
طلب وقف تعليق مطالبة محددة عند توافر شروطه.
متابعة التوزيعات.
وتتيح لجنة الإفلاس للدائن ولكل ذي مصلحة الاعتراض على بعض الإجراءات والقرارات خلال المدة النظامية، كما تنظم طريقة تقديم المطالبات ومتابعة الإعلانات.
ما المستندات التي يحتاجها محامي إفلاس؟
يجب إعداد ملف الشركة قبل طلب افتتاح الإجراء، ويشمل عادة:
عقد التأسيس والنظام الأساس.
السجل التجاري والترخيص.
هيكل الملكية والإدارة.
القوائم المالية.
الميزانيات المراجعة.
كشوف الحسابات البنكية.
قائمة الأصول.
قائمة الدائنين.
قائمة المدينين للشركة.
جدول الديون ومواعيد استحقاقها.
عقود التمويل.
الضمانات والرهون.
عقود الإيجار.
عقود الموردين والعملاء.
الأحكام والسندات التنفيذية.
الدعاوى القائمة.
مستحقات الموظفين.
الالتزامات الزكوية والضريبية.
تفاصيل الأطراف المرتبطة.
خطة استمرارية النشاط.
توقعات التدفقات النقدية.
مقترح التسوية أو إعادة التنظيم عند إعداده.
ويجب أن تكون البيانات متطابقة وقابلة للتحقق؛ لأن الاختلاف بين القوائم والمستندات أو إغفال دائن مؤثر قد يؤخر الإجراء ويضعف الثقة في المقترح.
أخطاء شائعة ترتكبها الشركات المتعثرة
الانتظار حتى توقف النشاط بالكامل
كلما كان التدخل مبكرًا، زادت فرص إعادة التنظيم والتفاوض مع الدائنين.
تفضيل دائن على آخر دون مراجعة
سداد بعض الأطراف أو منحهم ضمانات في وقت الأزمة قد يخضع للمراجعة وفق طبيعة التصرف وتوقيته.
نقل أصول الشركة
نقل أصل إلى شريك أو شركة مرتبطة دون مقابل عادل لا يعالج التعثر، وقد يخلق مخاطر قانونية إضافية.
إخفاء الديون أو المطالبات
يجب تقديم معلومات صحيحة وشاملة، بما فيها الديون المتنازع عليها والضمانات والالتزامات المحتملة.
الخلط بين التصفية الاختيارية والإفلاس
إذا كانت الشركة لا تستطيع سداد ديونها، فقد لا تكون التصفية الاختيارية وفق نظام الشركات هي المسار الصحيح.
إغلاق المنشأة وترك السجل قائمًا
إيقاف النشاط فعليًا لا ينهي الالتزامات أو الديون أو المطالبات القائمة.
التفاوض دون خطة مالية
لا يكفي طلب مهلة من الدائنين؛ بل يجب تقديم تصور واقعي للسداد والتشغيل.
تقديم طلب إفلاس للضغط على الخصم
إجراءات الإفلاس ليست بديلًا تلقائيًا عن دعاوى المطالبة المالية أو التنفيذ، ويجب التحقق من شروط كل إجراء.
عند اختيار المحامي، يجب تقييم:
خبرته في القضايا التجارية.
فهمه لإجراءات الإفلاس المختلفة.
قدرته على قراءة البيانات المالية.
خبرته في تمثيل الشركات والدائنين.
معرفته بإجراءات المحكمة التجارية.
قدرته على التفاوض مع عدة دائنين.
خبرته في العقود والضمانات.
التنسيق مع المحاسب وأمين الإفلاس.
وضوح خطة العمل والأتعاب.
المحافظة على سرية المعلومات.
تقديم تقييم واقعي دون ضمان النتائج.
ولا ينبغي اختيار الإجراء قبل دراسة شاملة. كما توصي الأدلة الإرشادية للجنة الإفلاس بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، ومنهم المحامي والمحاسب القانوني، والتواصل الفعال مع الدائنين منذ مرحلة الاستعداد.
دور شركة لزم للمحاماه في قضايا الإفلاس
يقدم شركة لزم للمحاماه خدمات الدعاوى القضائية والاستشارات والصياغة القانونية، ويعرض ضمن مجالاته القضايا التجارية والمالية وتأسيس الشركات. كما نشر المكتب محتوى مخصصًا لنظام الإفلاس وتصفية الشركات ودور المحامي في تنظيم الأزمات المالية.
وقد يشمل دعم المكتب للشركات:
تحليل الوضع النظامي للشركة.
مراجعة الديون والضمانات.
اختيار إجراء الإفلاس المناسب.
إعداد الطلبات والمذكرات.
التفاوض مع الدائنين.
مراجعة مقترحات التسوية.
إعداد خطة قانونية لإعادة التنظيم.
التنسيق مع الخبراء والأمناء.
تمثيل الشركة أمام المحكمة التجارية.
الاعتراض على المطالبات غير الصحيحة.
حماية حقوق الدائنين.
متابعة إجراءات التصفية.
مراجعة العقود والالتزامات المستمرة.
مساعدة الإدارة في توثيق القرارات.
ولا يعني التواصل مع شركة لزم للمحاماه أن التصفية هي النتيجة الحتمية؛ فقد تكشف الدراسة عن فرصة للتسوية أو إعادة التنظيم أو معالجة التعثر قبل الوصول إلى مرحلة أشد تعقيدًا.
كيف تقلل الشركة من خطر الوصول إلى الإفلاس؟
يمكن للشركات الحد من المخاطر من خلال:
إعداد توقعات دورية للتدفقات النقدية.
مراقبة آجال الديون.
عدم الاعتماد على عميل واحد.
مراجعة عقود التمويل.
توثيق الضمانات.
إنشاء سياسة لتحصيل الديون.
مراجعة ربحية كل نشاط.
معالجة الخسائر المتراكمة مبكرًا.
إعداد خطة استمرارية أعمال.
مراجعة الالتزامات طويلة الأجل.
مراقبة النزاعات والتنفيذات.
إشراك الإدارة القانونية في قرارات التمويل.
عدم توزيع الأرباح دون تقييم السيولة.
إعداد سيناريوهات للتعثر.
طلب استشارة محامي إفلاس قبل نفاد الخيارات.
أهم النقاط باختصار
الإفلاس لا يعني دائمًا إغلاق الشركة.
حدد النظام سبعة إجراءات للإفلاس.
التسوية الوقائية تسمح للمدين بالاحتفاظ بإدارة النشاط.
إعادة التنظيم المالي تتم تحت إشراف أمين.
التصفية تستخدم عندما لا توجد فرصة أفضل للاستمرار.
تعليق المطالبات لا يسقط الديون.
يمكن للدائن والمدين طلب بعض إجراءات الإفلاس.
اختيار الإجراء يعتمد على الديون والأصول وفرصة استمرار النشاط.
يجب تقديم معلومات مالية وقانونية دقيقة.
نقل الأصول أو تفضيل بعض الدائنين قد يخلق مخاطر إضافية.
يساعد محامي إفلاس الشركة على الاختيار والتفاوض والتمثيل.
يقدم مكتب محاماة لزم خدمات مرتبطة بالقضايا التجارية وإجراءات الإفلاس.
الخاتمة
لا تبدأ معالجة التعثر المالي عند تقديم طلب الإفلاس، بل تبدأ عند ظهور أول مؤشرات العجز عن الوفاء بالالتزامات. فكلما تحركت الإدارة مبكرًا، زادت فرص التوصل إلى تسوية مع الدائنين أو إعادة تنظيم النشاط قبل انخفاض قيمة الأصول وتوقف العمليات.
ويتمثل الدور الأساسي لأي محامي إفلاس في تحديد حقيقة الوضع المالي، وربطها بالخيارات النظامية، ثم اختيار المسار الذي يحقق أفضل نتيجة ممكنة للشركة والدائنين. وقد يكون الحل تسوية وقائية تحتفظ فيها الإدارة بالنشاط، أو إعادة تنظيم مالي تحت إشراف أمين، أو تصفية منظمة عندما يتعذر الاستمرار.
إذا كانت منشأتك تعاني من تراكم الديون أو تعدد مطالبات الدائنين، يستطيع شركة لزم للمحاماه مراجعة المستندات والعقود والمطالبات، وتقييم إجراءات الإفلاس المتاحة، وإعداد استراتيجية قانونية تتناسب مع وضع الشركة قبل اتخاذ قرار قد يؤثر في مستقبل النشاط.
الأسئلة الشائعة
ما وظيفة محامي إفلاس؟
يحلل محامي الإفلاس الوضع القانوني والمالي للشركة، ويحدد الإجراء المناسب، ويعد طلبات افتتاح الإجراء، ويتفاوض مع الدائنين، ويراجع المطالبات، ويمثل الشركة أو الدائن أمام المحكمة والجهات المرتبطة بالإفلاس.
هل إعلان الإفلاس يعني إغلاق الشركة؟
لا، فقد تستخدم الشركة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا كانت قابلة للاستمرار. وتستخدم التصفية عندما لا توجد فرصة واقعية لمواصلة النشاط وتحقيق عوائد أفضل من بيع الأصول.
من يستطيع طلب افتتاح إجراء الإفلاس؟
يختلف مقدم الطلب بحسب نوع الإجراء. ويمكن للمدين طلب افتتاح عدة إجراءات، كما يجوز للدائن طلب افتتاح بعض الإجراءات عند توافر الشروط النظامية المتعلقة بالدين ووضع المدين.
ما الفرق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؟
يحتفظ المدين في التسوية الوقائية بإدارة نشاطه ويتفاوض مع الدائنين على تسوية الديون. أما إعادة التنظيم المالي فتتم تحت إشراف أمين معين، مع وجود قيود على بعض تصرفات الإدارة.
ما المقصود بتعليق المطالبات؟
هو تعليق بدء أو استكمال بعض الدعاوى وإجراءات التنفيذ والمطالبات ضد المدين أو أصوله خلال فترة محددة، بهدف حماية الأصول ومنح الإجراء فرصة لتحقيق أهدافه، دون أن يعني ذلك إسقاط الدين.
هل يستطيع الدائن تقديم طلب إفلاس ضد الشركة؟
نعم، يمكن للدائن طلب افتتاح بعض إجراءات الإفلاس عند استيفاء الشروط النظامية، مثل ثبوت الدين ومقداره وتحقيق المتطلبات الخاصة بالإجراء المطلوب.
هل يمكن للشركة إدارة نشاطها خلال الإفلاس؟
نعم في بعض الإجراءات. ففي التسوية الوقائية تحتفظ الشركة بإدارة نشاطها، وفي إعادة التنظيم المالي تستمر الإدارة تحت إشراف أمين الإفلاس، أما في التصفية فيحل الأمين محل المدين في إدارة النشاط.
ما المستندات اللازمة لطلب الإفلاس؟
تشمل القوائم المالية، وقائمة الأصول والديون والدائنين، وعقود التمويل والضمانات، وكشوف الحسابات، والدعاوى والأحكام، ومستحقات الموظفين، والالتزامات الحكومية، إلى جانب المستندات المطلوبة لكل إجراء.
متى يجب التواصل مع محامي إفلاس؟
يفضل التواصل بمجرد تكرار التأخر في السداد، أو زيادة قضايا التنفيذ، أو عدم القدرة على دفع الرواتب والموردين، أو وجود خطر على استمرار النشاط، بدل الانتظار حتى نفاد السيولة بالكامل.
هل يستطيع شركة لزم للمحاماه تمثيل الدائن؟
يمكن للمكتب تقديم خدمات في القضايا التجارية والمالية، بما يشمل دراسة مطالبة الدائن، وتقديمها في إجراء الإفلاس، ومراجعة تصنيفها، والاعتراض عند وجود سبب نظامي، ومتابعة التصويت والتوزيعات بحسب طبيعة الملف.