المدونة القانونية

تختلف أنواع القضايا التجارية باختلاف مصدر النزاع، فقد تبدأ القضية بسبب عدم تنفيذ عقد توريد، أو امتناع عميل تجاري عن سداد المستحقات، أو خلاف بين الشركاء حول الإدارة وتوزيع الأرباح، أو تعدٍ على علامة تجارية، أو تعثر شركة عن الوفاء بديونها. ولا يقتصر أثر النزاع التجاري على المبلغ المطلوب؛ فقد يؤدي إلى توقف مشروع، أو فقدان عميل، أو تعطيل السيولة، أو الإضرار بسمعة المنشأة وعلاقاتها مع المستثمرين والموردين. لذلك تحتاج الشركة إلى تحديد نوع القضية بدقة قبل إرسال الإنذار أو رفع الدعوى