المدونة القانونية

تحتاج الشركات إلى محامي بنوك عند إبرام تسهيلات ائتمانية، أو تقديم ضمانات مصرفية، أو إعادة جدولة المديونيات، أو ظهور خلاف حول حسابات الشركة أو رسوم التمويل أو تنفيذ الأوراق التجارية. ولا تقتصر المنازعة البنكية على اعتراض الشركة على مطالبة مالية؛ فقد يبدأ النزاع من تفسير شرط في عقد التمويل، أو احتساب مبلغ السداد، أو تسييل ضمان، أو تجميد حساب، أو تنفيذ سند لأمر، أو تسجيل معلومات ائتمانية تؤثر في قدرة المنشأة على الحصول على تمويل جديد. وتتطلب هذه القضايا تحديد الجهة المختصة بدقة.