المدونة القانونية

قد تواجه الشركة قرارًا صادرًا عن جهة حكومية يؤثر في ترخيصها أو نشاطها أو دخولها في منافسة، كما قد ينشأ خلاف بشأن مستحقات عقد توريد أو مقاولة أو تشغيل أبرمته المنشأة مع جهة عامة. وفي هذه الحالات، لا يكون المسار دائمًا أمام المحكمة التجارية، بل قد يدخل النزاع ضمن اختصاص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم. تحتاج هذه القضايا إلى محامي ديوان المظالم يستطيع تحديد نوع الدعوى، والتحقق من نهائية القرار الإداري، وحساب مهلة التظلم ورفع الدعوى، وصياغة طلب الإلغاء أو التعويض أو تنفيذ