المدونة القانونية

قد تحصل الشركة على حكم نهائي يلزم أحد العملاء بسداد مبلغ مالي، أو تمتلك سندًا لأمر أو عقدًا موثقًا يثبت حقها، لكنها لا تتمكن من تحصيل المبلغ بسبب تأخر المدين أو عدم تجاوبه. وفي حالات أخرى، قد تتلقى المنشأة طلب تنفيذ بمبلغ لا يتطابق مع سجلاتها، أو بناءً على سند سبق سداده، أو ضد فرع أو ممثل لا يتحمل الالتزام محل المطالبة. لا تنتهي القضية بمجرد صدور الحكم أو امتلاك سند مالي؛ إذ تبدأ بعد ذلك مرحلة تنفيذ الحق وتحويله من مستند قانوني إلى مبلغ فعلي يصل إلى الشركة. هنا تظهر أهمية الا