محامي محكمة التنفيذ: دليل تحصيل الحقوق وإدارة مخاطر التنفيذ للشركات في السعودية
16 أغسطس
11 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 2 سبتمبر
قد تحصل الشركة على حكم نهائي يلزم أحد العملاء بسداد مبلغ مالي، أو تمتلك سندًا لأمر أو عقدًا موثقًا يثبت حقها، لكنها لا تتمكن من تحصيل المبلغ بسبب تأخر المدين أو عدم تجاوبه.
وفي حالات أخرى، قد تتلقى المنشأة طلب تنفيذ بمبلغ لا يتطابق مع سجلاتها، أو بناءً على سند سبق سداده، أو ضد فرع أو ممثل لا يتحمل الالتزام محل المطالبة.
لا تنتهي القضية بمجرد صدور الحكم أو امتلاك سند مالي؛ إذ تبدأ بعد ذلك مرحلة تنفيذ الحق وتحويله من مستند قانوني إلى مبلغ فعلي يصل إلى الشركة.
هنا تظهر أهمية الاستعانة بـ محامي محكمة التنفيذ لمراجعة السند، وتقديم الطلب بصورة صحيحة، ومتابعة إجراءات الإفصاح والحجز والتحصيل، ومعالجة الاعتراضات ومنازعات التنفيذ التي قد تظهر أثناء سير الطلب.
كما يساعد شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية الشركات على إدارة ملفات التنفيذ، سواء كانت المنشأة طالبةً لتنفيذ حق مالي، أو منفذًا ضدها وتحتاج إلى مراجعة صحة المبلغ والإجراءات المتخذة بحقها.
من هو محامي محكمة التنفيذ؟
محامي محكمة التنفيذ هو المحامي الذي يتولى الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات التي يمنحها النظام قوة تنفيذية.
ولا تقتصر مهمته على رفع الطلب عبر منصة ناجز، بل تشمل:
التأكد من صلاحية السند للتنفيذ.
تحديد أطراف طلب التنفيذ وصفاتهم.
حساب المبلغ المطلوب بدقة.
إعداد طلب التنفيذ ومرفقاته.
متابعة تبليغ المنفذ ضده.
طلب الإجراءات المتاحة نظامًا.
متابعة الإفصاح عن أموال المدين.
متابعة الحجز وتحويل المبالغ.
معالجة السداد الجزئي أو التسوية.
تقديم الطلبات المرتبطة بملف التنفيذ.
إقامة منازعة تنفيذ عند وجود سبب نظامي.
تمثيل الشركة أمام دوائر التنفيذ.
مراجعة الإجراءات المتخذة ضد المنشأة.
متابعة إنهاء الطلب ورفع الإجراءات بعد السداد.
ويحتاج محامي الشركات في هذا المجال إلى فهم العقود والأوراق التجارية والحسابات والحوكمة، إلى جانب خبرته في إجراءات التنفيذ.
ما المقصود بمحكمة التنفيذ؟
محكمة التنفيذ هي الجهة القضائية المختصة بتنفيذ السندات التنفيذية والفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، وفق الاختصاصات التي يحددها النظام.
وتشمل منظومة التنفيذ موضوعات مثل السند التنفيذي، والإفصاح عن الأموال، والحجز التنفيذي، وبيع الأموال المحجوزة، و توزيع حصيلة التنفيذ، والتنفيذ المباشر، ومنازعات التنفيذ.
ولا تختص محكمة التنفيذ بإثبات جميع الحقوق المتنازع عليها من البداية؛ فإذا لم تكن الشركة تملك سندًا تنفيذيًا، فقد تحتاج أولًا إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة والحصول على حكم قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
متى تحتاج الشركة إلى محامي محكمة التنفيذ؟
تحتاج المنشأة إلى المحامي المختص بالتنفيذ عندما تكون لديها مستحقات ثابتة بسند تنفيذي، أو عندما تواجه طلبًا أو إجراءً تنفيذيًا يحتاج إلى مراجعة قانونية.
ومن أبرز الحالات:
تنفيذ حكم تجاري نهائي.
تنفيذ حكم عمالي لصالح المنشأة أو ضدها.
تنفيذ سند لأمر.
تنفيذ شيك مستوفٍ للشروط.
تنفيذ عقد أو محرر موثق.
تنفيذ محضر صلح معتمد.
تنفيذ حكم تحكيم بعد استكمال متطلباته.
تحصيل مستحقات الإيجار بعقد تنفيذي.
متابعة مبالغ محجوزة.
وجود سداد لم يثبت في ملف التنفيذ.
المطالبة بمبلغ يزيد على المستحق.
تقديم التنفيذ ضد شركة غير مدينة.
وجود خطأ في صفة الممثل النظامي.
الحاجة إلى إمهال أو تسوية.
إقامة منازعة تنفيذ.
متابعة رفع الإجراءات بعد الوفاء بالدين.
ويفضل مراجعة الملف مبكرًا؛ لأن الخطأ في بيانات المنفذ ضده أو مبلغ المطالبة أو نوع السند قد يؤدي إلى تأخر الطلب أو اتخاذ إجراءات في مواجهة طرف غير صحيح.
ما السند التنفيذي؟
السند التنفيذي هو المستند الذي يسمح لصاحب الحق بطلب التنفيذ الجبري دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة لإثبات أصل الحق.
ويشترط النظام الساري أن يكون التنفيذ بناءً على سند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء. وتشمل السندات التنفيذية، وفق التصنيفات النظامية، الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، وغيرها من الأوراق التي يعطيها النظام قوة التنفيذ.
ومن أمثلة السندات التي قد تعتمد عليها الشركات:
الأحكام القضائية
إذا حصلت الشركة على حكم واجب التنفيذ يلزم الطرف الآخر بسداد مبلغ أو تنفيذ التزام، فيمكنها التقدم به إلى محكمة التنفيذ بعد استيفاء شروطه.
محاضر الصلح
قد ينتهي النزاع باتفاق صلح معتمد، ويصبح المحضر سندًا يمكن تنفيذه عند إخلال أحد الأطراف بما التزم به.
الأوراق التجارية
قد تستخدم الشركات الشيكات والسندات لأمر وغيرها من الأوراق التجارية لتوثيق المستحقات، بشرط استيفائها للبيانات والمتطلبات النظامية.
العقود والمحررات الموثقة
قد يكتسب العقد قوة تنفيذية عندما يكون موثقًا ومستوفيًا للشروط التي تمنحه صفة السند التنفيذي. ولا يصبح كل عقد سندًا تنفيذيًا بمجرد توقيعه؛ لذلك يجب التحقق من طبيعته وطريقة توثيقه قبل تقديم الطلب.
أحكام التحكيم
يمكن تنفيذ أحكام التحكيم بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة واكتسابها القوة التي تسمح بتقديمها للتنفيذ.
الفرق بين دعوى المطالبة وطلب التنفيذ
من الأخطاء الشائعة أن تعتبر الشركة كل فاتورة أو عقد عادي سندًا يمكن تقديمه مباشرة إلى محكمة التنفيذ.
لكن المسار يختلف بحسب المستند:
حالة المستند | المسار المحتمل |
- | - |
حكم قضائي واجب التنفيذ | تقديم طلب تنفيذ |
سند لأمر مستوفٍ للشروط | تقديم طلب تنفيذ |
محضر صلح تنفيذي | تقديم طلب تنفيذ |
عقد موثق يتمتع بالقوة التنفيذية | تقديم طلب تنفيذ |
فاتورة ينكرها العميل | رفع دعوى لإثبات الحق |
عقد عادي مع خلاف حول التنفيذ | دعوى أمام المحكمة المختصة |
كشف حساب غير معتمد | يحتاج إلى أدلة وحكم |
مطالبة بتعويض غير محدد | دعوى موضوعية قبل التنفيذ |
ويقوم محامي محكمة التنفيذ بمراجعة المستند أولًا لتحديد ما إذا كان صالحًا للتنفيذ المباشر، أو أن الشركة تحتاج إلى رفع دعوى مطالبة مالية.
دور محامي محكمة التنفيذ عندما تكون الشركة دائنة
عندما تكون الشركة طالبة التنفيذ، يعمل المحامي على تنظيم الملف ومتابعته حتى استيفاء الحق أو انتهاء الإجراءات المتاحة.
ويشمل دوره:
مراجعة السند
يتم التأكد من أن السند يتضمن حقًا واضحًا وحال الأداء، وأن بيانات الأطراف والمبالغ متطابقة مع المستندات.
حساب المبلغ
يجب توضيح:
أصل الدين.
المبالغ المسددة.
الرصيد المتبقي.
ما إذا كان التنفيذ كليًا أو جزئيًا.
المبالغ التي يشملها الحكم أو السند.
أي تعديلات تمت بعد صدوره.
ولا يجوز مطالبة المدين بمبالغ لا يشملها السند أو سبق استلامها.
تقديم طلب التنفيذ
تتيح وزارة العدل تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا عبر ناجز، من خلال اختيار باقة التنفيذ، وتحديد نوع الطلب، وإدخال بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وإرفاق نسخة السند، ثم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
متابعة التبليغ
لا تبدأ بعض الإجراءات إلا بعد تبليغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ وفق الآلية النظامية، ولذلك يتابع المحامي حالة التبليغ ويعالج المشكلات المرتبطة بالعنوان أو بيانات الشركة.
الإفصاح والحجز
يجيز النظام لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، واتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ عليها وفق الشروط المقررة.
تحويل المبالغ المحجوزة
بعد وجود مبالغ في ملف التنفيذ، تتم متابعة طلبات تحويلها والتأكد من البيانات البنكية والتقرير المالي للطلب.
إنهاء الطلب
بعد استيفاء الحق، يجب تحديث ملف التنفيذ وإثبات السداد أو إنهاء الطلب ورفع الإجراءات المرتبطة به وفق الحالة.
دور محامي محكمة التنفيذ عندما تكون الشركة منفذًا ضدها
لا يعني وصول طلب التنفيذ أن جميع بياناته صحيحة أو أن الشركة لا تملك أي دفوع.
وقد تحتاج المنشأة إلى محامي محكمة التنفيذ لمراجعة:
صحة السند التنفيذي.
هوية الدائن.
شخصية المدين.
مقدار المبلغ.
الدفعات السابقة.
تاريخ الاستحقاق.
صفة ممثل الشركة.
وجود تسوية لاحقة.
وجود خطأ في رقم السجل التجاري.
تنفيذ الالتزام قبل تقديم الطلب.
تجاوز الطلب لما ورد في الحكم.
مدى وجود منازعة تنفيذ حقيقية.
ويجب عدم تجاهل طلب التنفيذ؛ لأن التأخر في التعامل معه قد يؤدي إلى استمرار الإجراءات وتعطيل بعض المعاملات أو الأموال المرتبطة بالمنشأة.
هل يمكن التنفيذ على ممثل الشركة؟
الشركة شخص اعتباري مستقل عن المدير أو الشريك من حيث الأصل، ولذلك يجب التمييز بين الالتزام الواقع على الشركة والالتزام الشخصي على ممثلها.
ولا يعني كون الشخص مديرًا أو ممثلًا نظاميًا أنه مدين شخصيًا بجميع التزامات المنشأة.
لكن قد توجد حالات تستلزم إدراج ممثل نظامي أو اتخاذ إجراء مرتبط به بحسب طبيعة السند والصفة والإجراءات المعتمدة.
وتوفر وزارة العدل ضمن خدمات التنفيذ الإلكترونية خدمات مرتبطة بالمنشآت، مثل الاطلاع على طلبات التنفيذ للمنشأة، وإدراج ممثل نظامي، ورفع القرار عن الممثل النظامي.
وهنا يراجع محامي محكمة التنفيذ عقد تأسيس الشركة، والسجل التجاري، وصفة المدير، والسند محل التنفيذ، لتحديد نطاق مسؤولية كل طرف.
خطوات تقديم طلب تنفيذ للشركات
أولًا: التحقق من السند
يجب التأكد من أن المستند صالح للتنفيذ وأن الالتزام محدد وحال الأداء.
ثانيًا: تجهيز بيانات الأطراف
تشمل البيانات عادةً:
اسم طالب التنفيذ.
رقم السجل التجاري.
بيانات الممثل النظامي.
بيانات الوكيل.
اسم المنفذ ضده.
رقم هويته أو سجله التجاري.
العنوان والبيانات المتاحة.
ثالثًا: تحديد نوع الطلب
يختلف نوع الطلب بحسب السند، مثل:
حكم قضائي.
ورقة تجارية.
عقد موثق.
محضر صلح.
حكم تحكيم.
سند تنفيذي آخر.
رابعًا: إدخال مضمون المطالبة
يجب إدخال المبلغ والبيانات بما يطابق السند، وعدم إضافة مطالبات لم يصدر بها حكم أو لا يشملها المستند.
خامسًا: إرفاق السند
ترفق نسخة واضحة من السند، وترجمة معتمدة إذا كان المستند بلغة غير العربية بحسب متطلبات الخدمة.
سادسًا: تقديم الطلب ومتابعته
بعد تقديم الطلب، يصل إشعار برقمه، ويمكن متابعة حالته والخدمات المرتبطة به عبر منصة ناجز. وتوفر وزارة العدل أيضًا خدمة الاستعلام عن طلب التنفيذ والبحث عنه إلكترونيًا.
ما المقصود بـ منازعة التنفيذ؟
منازعة التنفيذ هي نزاع يتعلق بصحة التنفيذ أو إجراءاته أو نطاقه، وليست وسيلة لإعادة مناقشة موضوع القضية الذي صدر فيه حكم نهائي.
وقد تظهر المنازعة عند وجود:
ادعاء بسداد الدين.
تنفيذ يتجاوز منطوق الحكم.
مطالبة ضد شخص غير ملزم بالسند.
اختلاف جوهري في مبلغ التنفيذ.
إشكال يتعلق بملكية المال المحجوز.
تسوية لاحقة على صدور السند.
خطأ في بيانات المنفذ ضده.
طلب تنفيذ سند لا تتوافر فيه الشروط.
إجراء تنفيذي يمس مالًا لا يملكه المدين.
ولا يوقف كل اعتراض إجراءات التنفيذ تلقائيًا؛ بل يتوقف الأمر على نوع الطلب والقرار الصادر بشأنه.
لذلك يجب أن يميز محامي محكمة التنفيذ بين المنازعة الجدية التي تستند إلى مستندات، وبين محاولة إعادة فتح النزاع الأصلي أو تأخير التنفيذ دون أساس.
تنفيذ السندات لأمر الخاصة بالشركات
تستخدم الشركات السند لأمر لتوثيق الديون والدفعات المؤجلة، لكنه يحتاج إلى صياغة دقيقة واستيفاء البيانات النظامية.
وقبل التقدم بالتنفيذ، يراجع المحامي:
اسم المدين.
مبلغ السند.
تاريخ الإنشاء.
تاريخ الاستحقاق.
التوقيع.
صفة الموقع عن الشركة.
وجود تفويض أو صلاحية.
الدفعات التي تمت.
علاقة السند بالعقد الأصلي.
أي تعديل أو تسوية لاحقة.
ومن الأخطاء المتكررة أن يوقع موظف لا يملك صلاحية إصدار السندات أو إلزام الشركة، مما يثير خلافًا حول صفة الموقع وحجية الالتزام.
تنفيذ الأحكام التجارية
بعد صدور الحكم التجاري واكتسابه الصفة التي تسمح بتنفيذه، يمكن تقديمه إلى محكمة التنفيذ.
لكن يجب قبل ذلك مراجعة منطوق الحكم، لأن التنفيذ يكون في حدود ما قضى به، وليس بناءً على جميع الطلبات التي ذكرتها الشركة في دعواها.
ويتحقق محامي محكمة التنفيذ من:
نهائية الحكم أو قابليته للتنفيذ.
المبلغ المحكوم به.
الأطراف المحكوم لهم وعليهم.
وجود التزامات غير مالية.
ما إذا كان الحكم قد نُفذ جزئيًا.
أي تصحيح أو تفسير صدر بشأن الحكم.
مدى وجود أكثر من مدين.
نوع المسؤولية بين المحكوم عليهم.
تنفيذ أحكام التحكيم
قد تتضمن عقود الشركات شرطًا للتحكيم، وينتهي النزاع بصدور حكم يلزم أحد الأطراف بأداء مبلغ أو تنفيذ التزام.
ولا يقدم حكم التحكيم إلى التنفيذ بمجرد استلام نسخته؛ بل يجب التأكد من استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ثم تقديمه بالطريقة المناسبة.
ويذكر المكتب ضمن خدماته تنفيذ أحكام التحكيم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الحقوق، إلى جانب التمثيل أمام المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية.
التسوية أثناء مرحلة التنفيذ
قد يتوصل الدائن والمدين إلى اتفاق بعد بدء التنفيذ، مثل:
دفع مبلغ مقدم.
تقسيط الرصيد.
تقديم ضمان.
تحديد مواعيد جديدة.
التنازل عن جزء من المطالبة.
سداد الدين من طرف ثالث.
إنهاء طلب التنفيذ بعد الوفاء.
ويجب أن يوضح اتفاق التسوية:
أصل المبلغ.
المبلغ المتبقي.
الدفعات ومواعيدها.
أثر التأخر.
موقف طلب التنفيذ.
الإجراءات التي ترفع بعد كل دفعة.
الضمانات.
صفة الشخص الموقع.
وقت إصدار المخالصة النهائية.
ولا يفضل إنهاء الطلب نهائيًا قبل التأكد من أثر ذلك على حق الشركة إذا تخلف المدين عن سداد الأقساط اللاحقة.
ماذا لو سددت الشركة المبلغ؟
إذا كانت الشركة منفذًا ضدها وسددت المبلغ كليًا أو جزئيًا، فيجب توثيق السداد في ملف التنفيذ وعدم الاكتفاء بالتحويل البنكي خارج المنصة.
وينبغي الاحتفاظ بـ:
إشعار التحويل.
رقم طلب التنفيذ.
بيان المبلغ.
تاريخ السداد.
رسالة الدائن.
المخالصة عند وجودها.
إثبات إيداع المبلغ.
ما يوضح الجزء المسدد والمتبقي.
وتوفر خدمات التنفيذ عبر ناجز خيارات مرتبطة بإثبات السداد، والاستعلام عن التقرير المالي، وإنهاء طلب التنفيذ، وتحويل المبالغ المحجوزة.
المستندات التي يحتاجها محامي محكمة التنفيذ
تختلف المستندات بحسب موقع الشركة في الطلب، وقد تشمل:
السجل التجاري.
عقد تأسيس الشركة.
النظام الأساس.
هوية الممثل النظامي.
الوكالة.
السند التنفيذي.
الحكم القضائي.
شهادة نهائية الحكم عند الحاجة.
سندات الأمر والشيكات.
العقود الموثقة.
محاضر الصلح.
أحكام التحكيم.
الفواتير وكشوف الحساب.
التحويلات البنكية.
المخالصات.
اتفاقات الجدولة.
مراسلات الدائن والمدين.
تقارير تنفيذ سابقة.
قرارات الشركاء أو مجلس الإدارة.
ما يثبت صلاحية الموقع.
إشعارات ناجز.
أرقام طلبات التنفيذ.
ويفضل ترتيب المستندات زمنيًا، مع إعداد كشف يوضح المبلغ الأصلي وما سدد منه والرصيد المتبقي.
أبرز أخطاء الشركات في محكمة التنفيذ
تقديم مستند لا يعد سندًا تنفيذيًا.
إدخال مبلغ لا يطابق السند.
التنفيذ ضد شركة تحمل اسمًا مشابهًا.
عدم خصم الدفعات السابقة.
إرفاق نسخة غير واضحة من المستند.
تجاهل صفة الموقع عن الشركة.
التأخر في متابعة التبليغ.
عدم توثيق التسوية.
إنهاء الطلب قبل استكمال السداد.
تجاهل طلب تنفيذ موجه ضد المنشأة.
الخلط بين مسؤولية الشركة والمدير.
التصرف في الأموال بعد الحجز دون مراجعة.
عدم إثبات السداد داخل ملف التنفيذ.
تقديم منازعة تنفيذ دون مستندات.
التأخر في الاستعانة بـ محامي محكمة التنفيذ.
كيف تحمي الشركة حقوقها قبل الوصول إلى التنفيذ؟
يبدأ التنفيذ الناجح من مرحلة إعداد العقد، وليس بعد تعثر المدين.
ويمكن تقوية موقف الشركة من خلال:
توثيق العقود
يساعد توثيق العقود المستوفية للشروط على منح بعضها قوة تنفيذية، مما قد يقلل الحاجة إلى دعوى طويلة لإثبات أصل الحق.
التحقق من صلاحية الموقع
يجب التأكد من أن الشخص الذي يوقع عن العميل أو المورد يملك صلاحية إلزام الشركة.
إثبات التسليم
ينبغي توثيق تسليم البضائع أو تنفيذ الخدمات بمحاضر أو موافقات إلكترونية واضحة.
الحصول على ضمانات
يمكن اختيار الضمان المناسب بحسب قيمة العقد ووضع العميل، مثل الأوراق التجارية أو الكفالات أو الضمانات البنكية.
ضبط الائتمان
يجب تحديد حد ائتماني لكل عميل، ومراجعة المديونية قبل تنفيذ طلبات جديدة.
حفظ المراسلات
يجب الاحتفاظ بالعقود والفواتير ورسائل البريد والموافقات بصورتها الأصلية.
مراجعة السندات قبل قبولها
لا تنتظر الشركة حتى التعثر لتكتشف أن السند ناقص أو صادر من شخص غير مخول.
كيف تختار محامي محكمة التنفيذ؟
الخبرة في إجراءات التنفيذ
يجب أن يكون المحامي ملمًا بطلبات ناجز والإفصاح والحجز ومنازعات التنفيذ ومتابعة المبالغ.
فهم معاملات الشركات
ملفات الشركات تحتاج إلى مراجعة العقود والصلاحيات والأوراق التجارية والسجلات المالية.
القدرة على تقييم فرص التحصيل
امتلاك سند تنفيذي لا يضمن وجود أموال كافية لدى المدين، لذلك يجب تقييم وضعه وتكلفة الإجراءات.
متابعة الملف بصورة مستمرة
تحتاج الشركة إلى تقارير واضحة تتضمن:
حالة الطلب.
آخر إجراء.
المبلغ المحصل.
الرصيد المتبقي.
العوائق.
الخطوة التالية.
التعامل مع الشركة كدائن ومدين
يجب أن يستطيع المحامي متابعة حقوق المنشأة، وفي الوقت نفسه الدفاع عنها عندما تواجه طلب تنفيذ غير صحيح.
وضوح الأتعاب
يجب تحديد ما إذا كان نطاق العمل يشمل تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات ومنازعة التنفيذ والتسوية وإنهاء الملف.
دور شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية في محكمة التنفيذ
يقدم المكتب خدمات قانونية للشركات والمنشآت، تشمل الاستشارات والترافع والتقاضي ومتابعة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
ويعرض المكتب خدمات تمثيل العملاء أمام المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، إلى جانب تنفيذ أحكام التحكيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الحقوق.
ويمكن أن تشمل خدمات المكتب في ملفات التنفيذ، وفق نطاق التكليف:
مراجعة الأحكام والسندات التنفيذية.
تجهيز وتقديم طلب التنفيذ.
متابعة التبليغ و الإفصاح والحجز.
متابعة المبالغ المحجوزة وتحويلها.
إثبات السداد وإعداد اتفاقات الجدولة.
تمثيل الشركة في منازعات التنفيذ.
معالجة الطلبات الموجهة ضد المنشأة.
مراجعة مسؤولية الممثل النظامي.
متابعة رفع الإجراءات بعد السداد.
إعداد تقارير دورية للإدارة.
مراجعة العقود والسندات قبل إصدارها.
ويجمع شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية بين خبرة التقاضي والتنفيذ وصياغة العقود، مما يساعد الشركة على حماية حقوقها قبل النزاع وأثناءه وبعد صدور الحكم.
تواصل مع المكتب
إذا كانت شركتك تملك حكمًا أو سندًا لأمر أو عقدًا موثقًا ولم تتمكن من تحصيل حقها، يمكن لفريق المكتب مراجعة السند وتحديد الإجراء المناسب أمام محكمة التنفيذ.
كما يمكن للمكتب دراسة طلبات التنفيذ الموجهة ضد المنشأة، ومراجعة المبالغ والسداد وصفة الأطراف، وتمثيل الشركة في المنازعات والإجراءات المرتبطة بالملف.
الخاتمة
لا تنتهي حماية حق الشركة بالحصول على حكم أو توقيع سند، بل يجب اتخاذ إجراءات التنفيذ بصورة دقيقة حتى يتحول الحق الثابت على الورق إلى مبلغ يتم تحصيله فعليًا.
يساعد المحامي المختص بالتنفيذ الشركة على التأكد من صلاحية السند، وتقديم الطلب، ومتابعة التبليغ والإفصاح والحجز، ومعالجة العقبات ومنازعات التنفيذ.
كما يقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا متكاملًا للشركات، سواء كانت طالبة تنفيذ تسعى إلى تحصيل مستحقاتها، أو منفذًا ضدها وتحتاج إلى مراجعة صحة السند والإجراءات.
الأسئلة الشائعة
متى أحتاج إلى محامي محكمة التنفيذ؟
تحتاج إلى محامي محكمة التنفيذ عند الرغبة في تنفيذ حكم أو سند، أو متابعة طلب متعثر، أو وجود خطأ في مبلغ التنفيذ، أو الحاجة إلى تسوية أو منازعة تنفيذ.
هل كل عقد يمكن تنفيذه مباشرة؟
لا. يجب أن يتمتع العقد بالقوة التنفيذية وفق النظام وأن يكون الحق محددًا وحال الأداء. أما العقود العادية المتنازع عليها فقد تحتاج إلى دعوى موضوعية أولًا.
هل يمكن تنفيذ الفاتورة مباشرة؟
لا تعد جميع الفواتير سندات تنفيذية. فإذا أنكر العميل الفاتورة أو استلام الخدمة، فقد تحتاج الشركة إلى رفع دعوى لإثبات الحق.
كيف تقدم الشركة طلب تنفيذ؟
يقدم الطلب إلكترونيًا عبر منصة ناجز، باختيار خدمة تقديم طلب تنفيذ، ثم إدخال بيانات الأطراف ومضمون المطالبة وإرفاق السند.
هل يمكن تنفيذ سند لأمر ضد شركة؟
نعم، متى كان السند مستوفيًا للشروط وصادرًا عن الشركة بواسطة شخص يملك صلاحية إلزامها، مع مراعاة أي دفعات أو تسويات لاحقة.
هل يتحمل مدير الشركة الدين شخصيًا؟
ليس بالضرورة. يجب التمييز بين ذمة الشركة وذمة المدير، ومراجعة السند وصفة الموقع وأي التزام أو ضمان شخصي صدر منه.
ماذا تفعل الشركة إذا سبق أن سددت الدين؟
يجب تقديم ما يثبت السداد وتحديث ملف التنفيذ، وقد تحتاج إلى طلب مناسب أو منازعة تنفيذ بحسب حالة الملف وموقف طالب التنفيذ.
هل يمكن تقسيط المبلغ أثناء التنفيذ؟
يمكن الاتفاق مع الدائن على جدولة المبلغ، لكن يجب توثيق الشروط ومواعيد السداد وأثر الإخلال وموقف طلب التنفيذ.
هل يضمن محامي محكمة التنفيذ تحصيل المبلغ؟
لا يمكن ضمان التحصيل؛ لأنه يتوقف على صحة السند ووجود أموال قابلة للتنفيذ لدى المدين والإجراءات والقرارات الصادرة في الملف.
ما الفرق بين محامي المطالبات ومحامي محكمة التنفيذ؟
يتولى محامي المطالبات إثبات الدين ورفع الدعوى عند عدم وجود سند تنفيذي، بينما يركز محامي محكمة التنفيذ على تنفيذ الحكم أو السند بعد ثبوت الحق.
كيف يساعد المكتب الشركات؟
يمكن لـ شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة السندات، وتقديم طلبات التنفيذ، ومتابعة الإجراءات والمبالغ، وإعداد التسويات، وتمثيل الشركات في منازعات التنفيذ وفق نطاق التكليف.
هل لدى شركتك سند تنفيذي أو طلب تنفيذ قائم؟ اطلب مراجعة السند والمبلغ والإجراءات، وحدد مسار التحصيل أو الاعتراض قبل تفاقم المخاطر. |