طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية للشركات خطوة بخطوة
30 يوليو
10 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 11 أغسطس
تحتاج الشركات إلى فهم دقيق لإجراءات التقاضي العمالي عند نشوء خلاف مع موظف حالي أو سابق، لأن الخطأ في تصنيف المطالبة أو صياغة الوقائع أو تقديم المستندات قد يضعف موقف المنشأة، حتى عندما تكون لديها أسباب نظامية واضحة.
وتبدأ طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية عادةً بدراسة العلاقة التعاقدية، وتحديد نوع النزاع والطلبات، ثم المرور بمرحلة التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل تقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة العمالية عبر منصة ناجز، متى تعذر الوصول إلى صلح.
ولا يقتصر هذا الدليل على شرح الخطوات التقنية، بل يوضح أيضًا كيفية تجهيز ملف الشركة، والمستندات المؤثرة في القضية، والأخطاء التي ينبغي تجنبها، ودور الإدارة القانونية والموارد البشرية في حماية موقف المنشأة. كما يتناول الحالات التي تكون فيها الشركة مدعية، والحالات التي تحتاج فيها إلى إعداد رد قانوني على دعوى أقامها العامل.
تبدأ طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية بتحديد المطالبة وتجهيز الأدلة، ثم تقديم طلب التسوية الودية عبر بوابة وزارة الموارد البشرية. إذا لم يتم الصلح، يصدر محضر بتعذر التسوية، وبعده يمكن تقديم صحيفة الدعوى من خلال منصة ناجز، وإدخال بيانات الأطراف والطلبات وإرفاق المستندات ومتابعة الجلسات القضائية إلكترونيًا.
ما المقصود برفع دعوى في المحكمة العمالية؟
رفع الدعوى العمالية هو الإجراء الذي يلجأ إليه أحد طرفي علاقة العمل لطلب الفصل في نزاع ناشئ عن عقد العمل أو تطبيق أحكام نظام العمل والالتزامات المرتبطة بالعلاقة الوظيفية.
وقد تكون الشركة مدعى عليها في مطالبة تتعلق بالأجور أو التعويض عن إنهاء العقد أو مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد الإجازات. كما يمكن أن تكون الشركة مدعية عندما يكون لها حق ناشئ عن العلاقة العمالية، مثل المطالبة بتعويض عن إخلال تعاقدي، أو مخالفة التزام مشروع، أو استرداد مبالغ ثبت صرفها دون استحقاق، بحسب وقائع كل حالة.
ولا يكفي وجود خلاف بين المنشأة والعامل لاعتباره تلقائيًا دعوى عمالية؛ إذ يجب تحديد طبيعة العلاقة، وصفة أطرافها، ومصدر الالتزام، والجهة المختصة بنظر النزاع قبل تقديم الطلب.
أهم النقاط باختصار
التسوية الودية هي المرحلة الأولى في نظر الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.
يجب تحديد مطالبات الشركة ومبالغها وأساسها قبل تقديم الطلب.
عقد العمل ليس المستند الوحيد؛ فقد تكون كشوف الرواتب والمراسلات والتحقيقات وقرارات الجزاءات أكثر تأثيرًا.
يجب توحيد الوقائع بين طلب التسوية وصحيفة الدعوى والمذكرات اللاحقة.
تقديم الدعوى لا يعني قبول الطلبات أو الحكم بها؛ فالنتيجة تعتمد على الوقائع والأدلة والتكييف النظامي.
يجب عدم التأخر في مراجعة النزاع بسبب وجود مدد نظامية قد تؤثر في سماع المطالبة.
متى تستطيع الشركة رفع دعوى عمالية؟
تستطيع المنشأة اللجوء إلى المسار العمالي عندما يكون النزاع ناشئًا عن علاقة عمل خاضعة لنظام العمل، وتكون لديها مطالبة محددة يمكن إثباتها بالمستندات والوقائع.
ومن أمثلة النزاعات التي قد تكون فيها الشركة مدعية:
مطالبة العامل برد عهد أو مبالغ تسلمها ولم يسوِّها.
المطالبة بتعويض يرتبط بإخلال تعاقدي ثابت.
النزاع حول تنفيذ شرط تعاقدي مشروع.
المطالبة بمبالغ صُرفت بالخطأ وثبت عدم استحقاقها.
النزاع حول آثار إنهاء عقد العمل.
المطالبات المقابلة المرتبطة بدعوى أقامها العامل.
الاعتراض على احتساب مستحقات لا تتفق مع العقد أو سجلات المنشأة.
أما إذا كانت الشركة مدعى عليها، فيجب ألا تنتظر موعد الجلسة لتبدأ مراجعة الملف. ينبغي فور استلام إشعار الدعوى تحديد الموظف المعني، وعقده، وفترة خدمته، ومسماه، وأجره الفعلي، وسبب انتهاء العلاقة، والمبالغ المصروفة، والقرارات والمراسلات المرتبطة بالنزاع.
ما المستندات المطلوبة لرفع أو الرد على دعوى عمالية؟
تختلف المستندات بحسب موضوع القضية، إلا أن ملف الشركة يجب أن يثبت العلاقة التعاقدية، والوقائع محل النزاع، والإجراءات التي اتخذتها المنشأة، والمبالغ المدفوعة أو المستحقة.
المستند | أهميته في القضية |
عقد العمل وتعديلاته | يوضح المسمى والأجر والمدة والالتزامات الأساسية |
العقد الموثق أو بيانات منصة قوى | يدعم إثبات بيانات العلاقة الوظيفية |
مسيرات الرواتب والتحويلات البنكية | تثبت الأجور والمبالغ التي تم دفعها |
سجل الحضور والانصراف | يفيد في نزاعات الغياب وساعات العمل |
قرارات الجزاءات والإنذارات | تثبت الإجراءات التأديبية وأسبابها |
محاضر التحقيق الداخلي | توضح الواقعة وأقوال الأطراف والإجراء المتخذ |
قرار إنهاء العقد أو الاستقالة | يحدد سبب وتاريخ انتهاء العلاقة |
إشعارات الإنهاء والمراسلات | تثبت التبليغ والتواصل بين الطرفين |
بيان الإجازات | يفيد في حساب الرصيد المستخدم والمتبقي |
التسوية النهائية | توضح المستحقات التي تم احتسابها أو دفعها |
محضر تعذر التسوية الودية | يثبت انتهاء المرحلة السابقة على المحكمة |
السجل التجاري والتفويض أو الوكالة | يثبت صفة ممثل المنشأة وصلاحيته |
لا ينبغي رفع عشرات المرفقات دون ترتيب. الأفضل تسمية كل مستند بوضوح، وترتيبه زمنيًا، وإعداد فهرس مختصر يبين علاقته بالطلب أو الدفع المراد إثباته.
طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية خطوة بخطوة
الخطوة الأولى: دراسة النزاع وتحديد المطالبات
قبل الدخول إلى أي منصة، يجب تحديد موضوع القضية بدقة. هل تطالب الشركة بمبلغ مالي؟ هل النزاع متعلق بإنهاء العقد؟ هل توجد دعوى سابقة من العامل؟ وهل مطالبة الشركة مستقلة أم يجب تقديمها في صورة طلب مقابل؟
يجب أيضًا حساب المبالغ بطريقة يمكن شرحها والتحقق منها. فبدلًا من كتابة «نطالب بالتعويض عن الأضرار»، ينبغي بيان نوع الضرر، وسببه، وصلته بتصرف العامل، وطريقة احتساب القيمة، والمستندات المؤيدة لها.
الخطوة الثانية: التحقق من الصفة والصلاحيات
يجب أن يقدم الطلب ممثل يملك الصلاحية النظامية لتمثيل المنشأة. ومن المهم التحقق من بيانات الشركة والسجل التجاري وصفة المدير أو المفوض أو الوكيل، ومدى شمول الوكالة أو التفويض لحق المرافعة وتقديم الطلبات والصلح والتنازل عند الحاجة.
وجود مطالبة صحيحة لا يعالج نقص الصفة أو عدم وضوح صلاحية مقدم الطلب، لذلك ينبغي مراجعة هذه النقطة قبل البدء.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب التسوية الودية
تعد التسوية الودية المرحلة الأولى في الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل. ويتم تقديم الطلب من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.
اختيار بوابة المنشآت إذا كانت الشركة هي مقدمة الدعوى.
اختيار خدمة «التسوية الودية – رفع دعوى».
إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه.
تحديد مكتب التسوية المرتبط بمقر العمل.
إدخال بيانات العلاقة الوظيفية.
اختيار موضوع الدعوى.
كتابة الوقائع والطلبات بوضوح.
إرفاق عقد العمل وما يثبت العلاقة والمستندات المرتبطة بالمطالبة.
الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.
مراجعة البيانات ثم إرسال الطلب.
توضح وزارة الموارد البشرية أن الاختصاص المكاني في الخدمة تتم مطابقته بحسب مقر العمل ومكتب التسوية المختار، وأن عقد العمل أو ما يثبت العلاقة التعاقدية من المستندات الأساسية. كما تستهدف الخدمة أصحاب العمل والعمال، وتقدم دون رسوم.
تنبيه قانوني
يجب ألا تحتوي مذكرة التسوية على وقائع أو طلبات متناقضة مع ما ستقدمه الشركة لاحقًا أمام المحكمة. وأي تعديل جوهري في الرواية أو المبالغ يجب أن يكون له سبب ومستند واضح، لأن التناقض قد يستخدم في مناقشة مصداقية المطالبة.
الخطوة الرابعة: حضور جلسات التسوية الودية
بعد قبول الطلب، يتم تبليغ الأطراف بموعد الجلسة. وينبغي أن يحضر ممثل المنشأة وهو على دراية كاملة بالملف وحدود الصلاحية الممنوحة له، خصوصًا إذا كان مخولًا بالصلح.
خلال الجلسة، يمكن عرض مستندات الشركة، وتوضيح موقفها، ومناقشة فرص التسوية. ولا يعني قبول الصلح التنازل غير المشروط؛ إذ يمكن صياغة اتفاق يحدد المبلغ، وموعد السداد، وآثار التسوية، ومدى انتهائها لجميع المطالبات المرتبطة بالنزاع.
إذا تم الصلح، يحرر محضر بذلك. وإذا تعذر الاتفاق، يصدر محضر بتعذر التسوية، ويستطيع المدعي بعده التقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة العمالية المختصة. وتذكر الوزارة أن إحالة النزاع تكون خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة وفق إجراءات الخدمة.
الخطوة الخامسة: تجهيز صحيفة الدعوى العمالية
بعد انتهاء التسوية دون اتفاق، تبدأ مرحلة إعداد صحيفة الدعوى. ويجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الأطراف، وملخص العلاقة الوظيفية، وتسلسل الوقائع، والطلبات، وأساس كل طلب، والمرفقات التي تؤيده.
ينبغي تجنب سرد تاريخ الشركة أو تفاصيل لا ترتبط بالنزاع. الهدف من الصحيفة هو تقديم قصة قانونية واضحة: ماذا حدث؟ ومتى؟ وما الالتزام الذي أخل به الطرف الآخر؟ وما النتيجة التي تطلبها الشركة من المحكمة؟
الخطوة السادسة: تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز
يتم رفع صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، من خلال خدمة صحيفة الدعوى ضمن خدمات القضاء.
تسجيل الدخول إلى ناجز بواسطة حساب النفاذ الوطني.
الدخول إلى جميع الخدمات الإلكترونية.
اختيار باقة «القضاء».
اختيار خدمة «صحيفة دعوى».
الضغط على «تقديم طلب جديد».
اختيار تصنيف الدعوى العمالية المناسب.
الاطلاع على متطلبات التصنيف.
إدخال بيانات مقدم الطلب والأطراف.
كتابة موضوع الدعوى والوقائع والطلبات.
إدخال المبالغ المطلوبة بصورة دقيقة.
إرفاق محضر التسوية والمستندات المؤيدة.
مراجعة الطلب والتأكد من تطابق البيانات.
تقديم الطلب والاحتفاظ برقمه لمتابعته.
توضح وزارة العدل أن خدمة صحيفة الدعوى تشمل إدخال تصنيف الدعوى وبياناتها وأطرافها، ثم إرفاق المستندات وتقديم الطلب إلكترونيًا.
الخطوة السابعة: متابعة طلب القيد والملاحظات
قد يعاد الطلب لاستكمال بيان أو مرفق أو تصحيح تصنيف. لذلك يجب متابعة الإشعارات وعدم اعتبار إرسال الصحيفة نهاية الإجراء.
وينبغي الرد على الملاحظات ضمن الوقت المحدد، مع تجنب إضافة معلومات جديدة متعارضة مع الطلب الأصلي. وبعد قيد الدعوى، تصل إشعارات الجلسات والطلبات القضائية عبر القنوات المعتمدة.
الخطوة الثامنة: الحضور وتبادل المذكرات
خلال نظر القضية، تقدم الشركة مذكراتها ومستنداتها وتجيب عن أسئلة الدائرة ودفوع الطرف الآخر. ويجب أن تكون كل مذكرة مرتبطة بما سبق تقديمه، وأن توضح المطلوب دون تكرار غير مفيد.
كما ينبغي متابعة المواعيد الخاصة بتقديم الردود والمستندات والاعتراضات، لأن قوة الموقف الموضوعي قد تتأثر بإغفال إجراء أو عدم الرد على مستند مؤثر.
كيف تصاغ صحيفة الدعوى العمالية للشركة؟
تصاغ الصحيفة بترتيب منطقي يبدأ ببيانات العلاقة، ثم الوقائع، ثم الأساس النظامي والتعاقدي، وينتهي بطلبات محددة وقابلة للفصل والتنفيذ.
بيانات الأطراف: اسم الشركة وبياناتها وممثلها وبيانات الطرف الآخر.
العلاقة التعاقدية: تاريخ بداية العمل، ونوع العقد، والمسمى، والأجر.
الواقعة: الحدث الذي أدى إلى النزاع، مرتبًا بالتواريخ.
إجراء الشركة: الإنذارات أو التحقيق أو الإنهاء أو المطالبة السابقة.
رد الطرف الآخر: إن وجد، مع إرفاق المراسلات ذات الصلة.
الطلبات: تحديد كل مبلغ أو التزام بصورة منفصلة.
المستندات: ربط كل طلب بمرفق محدد.
الخاتمة: طلب الحكم بما ورد في الصحيفة دون عبارات انفعالية.
أبرز الأخطاء التي تضعف موقف المنشأة
تقديم الطلب تحت تصنيف لا يعبر عن حقيقة النزاع.
عدم إرفاق محضر تعذر التسوية عند طلبه.
كتابة مطالبات مالية دون كشف حساب أو طريقة احتساب.
الاعتماد على مراسلات مبتورة لا تظهر السياق الكامل.
عدم التحقق من صلاحية ممثل الشركة.
اختلاف الأجر أو تاريخ الالتحاق بين العقد والصحيفة والسجلات.
اتخاذ جزاء أو إنهاء دون توثيق الإجراءات السابقة.
تقديم صور غير واضحة للمستندات.
استخدام أوصاف اتهامية دون أدلة.
التأخر في دراسة المطالبة حتى الاقتراب من انتهاء المدة النظامية.
الخلط بين دفاع الشركة وطلباتها المقابلة.
قبول تسوية لا تحدد آثارها أو نطاق إبراء الذمة.
عدم متابعة الإشعارات والملاحظات الصادرة على الطلب.
ما المدة المتوقعة لرفع الدعوى العمالية؟
لا توجد مدة واحدة ثابتة لجميع القضايا؛ لأن الوقت يتأثر باكتمال الطلب، وموضوع النزاع، وعدد الأطراف، وحجم المستندات، ووجود خبرة أو طلبات إضافية.
أما مرحلة التسوية الودية، فتوضح وزارة الموارد البشرية أن الخدمة تعمل على الوصول إلى صلح أو إحالة النزاع إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
ويجب التمييز بين مدة التسوية ومدة نظر القضية أمام المحكمة ومدة الاعتراض والتنفيذ، فكل مرحلة لها إجراءاتها وظروفها.
هل توجد رسوم لرفع الدعوى العمالية؟
خدمة التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية مجانية وفق صفحة الخدمة الرسمية. أما ما يتعلق بالتكاليف القضائية بعد انتقال النزاع إلى المحكمة، فيجب التحقق منه وفق صفة مقدم الدعوى، ونوع الطلب، والإعفاءات النظامية، والبيانات التي تظهر في ناجز وقت التقديم.
ولا يُنصح بوضع رقم موحد لجميع الحالات، لأن المعاملة قد تختلف بين دعوى يقيمها العامل ومطالبة تقيمها منشأة أو طلبات أخرى مرتبطة بالقضية.
لا تؤخر مراجعة المطالبة
الأصل وفق نظام العمل أن الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل لا تقبل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مع وجود استثناءات يقدرها القضاء في الحالات المحددة نظامًا. لذلك يجب تسجيل تاريخ انتهاء العلاقة ومراجعة المدة مبكرًا، وعدم افتراض أن المفاوضات غير الموثقة توقف احتسابها.
متى تحتاج المنشأة إلى محامي قضايا عمالية؟
قد تستطيع المنشأة تنفيذ بعض الخطوات التقنية داخليًا، إلا أن وجود محامٍ يصبح أكثر أهمية عندما تكون المطالبة مرتفعة القيمة، أو تتضمن فصلًا أو تعويضًا أو شرط عدم منافسة، أو ترتبط بموظف تنفيذي، أو تشمل مستندات متعارضة، أو يمكن أن تؤثر في عدد كبير من الموظفين.
كما تحتاج الشركة إلى مراجعة قانونية متخصصة عندما:
لا يكون تصنيف الدعوى واضحًا.
توجد مطالبات متبادلة بين المنشأة والعامل.
يحتوي العقد على عمولات أو مزايا متغيرة.
يرتبط النزاع بتحقيق داخلي أو مخالفة جسيمة.
توجد بيانات رقمية أو مراسلات تحتاج إلى تنظيم.
ترغب الشركة في تقديم طلب مقابل.
تتطلب القضية احتساب مبالغ متعددة.
صدر حكم وتريد المنشأة دراسته أو الاعتراض عليه.
يمكن أن تؤثر التسوية في ملفات عمالية مشابهة داخل الشركة.
كيف تساعد شركة لزم للمحاماة المنشآت في القضايا العمالية؟
تقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الاستشارات والترافع والتقاضي وصياغة العقود، وتشمل خدماتها القانونية المجالات العمالية وتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية وشبه القضائية.
وفي النزاعات العمالية، يمكن لفريق مكتب محاماة لزم مساعدة المنشأة من خلال:
دراسة عقد العمل وملف الموظف.
تحليل موقف الشركة والمخاطر المحتملة.
مراجعة قرارات الجزاءات أو إنهاء العلاقة.
تحديد الطلبات والدفوع المناسبة.
ترتيب الأدلة والمستندات.
إدارة مرحلة التسوية الودية.
التفاوض على تسوية تراعي مصالح المنشأة.
إعداد صحيفة الدعوى أو المذكرة الجوابية.
تمثيل الشركة أمام المحكمة العمالية.
إعداد الردود والدفوع والطلبات المقابلة.
مراجعة الحكم وتوضيح الخيارات النظامية.
متابعة الإجراءات اللاحقة وفق نطاق التكليف.
ويعرض موقع الشركة خدمات موجهة للقضايا العمالية، تشمل إدارة التسوية الودية وتمثيل المنشآت أمام المحاكم العمالية وتقديم الدعم القانوني لإدارات الموارد البشرية.
الخاتمة
تبدأ طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية قبل الدخول إلى ناجز أو تعبئة نموذج التسوية؛ إذ تبدأ بتحديد المركز القانوني للشركة، ومراجعة العقد، وترتيب الوقائع، وحساب المطالبات، والتأكد من أن كل طلب تؤيده وثيقة واضحة.
ويجب على المنشأة التعامل مع مرحلة التسوية الودية بجدية، لأنها قد تنهي النزاع بشروط مناسبة أو تكشف مبكرًا نقاط القوة والضعف في الملف. وعند الانتقال إلى المحكمة، ينبغي أن تتطابق الصحيفة مع المستندات، وأن تكون الطلبات محددة، وأن يتولى تمثيل الشركة شخص يملك الصلاحية المناسبة.
الإدارة المبكرة للنزاع لا تمنع التقاضي في جميع الحالات، لكنها تقلل الأخطاء الإجرائية وتساعد إدارة الشركة على اتخاذ قرار مبني على تقييم قانوني ومالي واضح.
اطلب مراجعة قانونية لملف النزاع العمالي
إذا كانت منشأتك تحتاج إلى مراجعة متخصصة قبل رفع دعوى عمالية، أو تلقت إشعارًا بدعوى قائمة، يمكن لفريق شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة العقد والمستندات، وتقييم موقف المنشأة، وتوضيح خيارات التسوية والتقاضي قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
الأسئلة الشائعة حول رفع الدعوى في المحكمة العمالية
هل يجب تقديم تسوية ودية قبل رفع الدعوى العمالية؟
نعم، تعد التسوية الودية المرحلة الأولى في الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل. يتم تقديم الطلب عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يصدر محضر بتعذر التسوية، وبعده يمكن للمدعي تقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة العمالية وفق إجراءات وزارة العدل.
هل تستطيع الشركة رفع دعوى على موظف سابق؟
نعم، تستطيع الشركة رفع مطالبة عمالية إذا كان لها حق ناشئ عن عقد العمل أو العلاقة العمالية ويمكن إثباته. ويجب تحديد أساس المطالبة وقيمتها والمستندات المؤيدة لها، مع مراعاة الاختصاص والمدد النظامية وعدم الاكتفاء باتهامات أو أضرار عامة غير قابلة للإثبات.
كيف ترفع الشركة دعوى عمالية عبر ناجز؟
بعد انتهاء التسوية الودية دون صلح، تسجل الشركة الدخول إلى ناجز، ثم تختار خدمات القضاء وخدمة صحيفة الدعوى، وتحدد التصنيف العمالي، وتدخل بيانات الأطراف والوقائع والطلبات، وترفق محضر تعذر التسوية والمستندات، ثم تقدم الطلب وتتابع الملاحظات وإشعارات الجلسات.
ما أهم مستند في القضية العمالية؟
لا يوجد مستند واحد يكفي لجميع القضايا. عقد العمل يثبت أساس العلاقة، لكن كشوف الرواتب والتحويلات البنكية وسجلات الحضور والإنذارات والتحقيقات والمراسلات وقرار إنهاء العقد قد تكون أكثر تأثيرًا بحسب موضوع النزاع. يجب ربط كل طلب أو دفع بالمستند الذي يثبته.
ماذا تفعل الشركة عند استلام إشعار دعوى عمالية؟
يجب تحديد الموظف والعقد ومدة الخدمة والأجر وسبب النزاع فورًا، ثم حفظ جميع المستندات والمراسلات، ومراجعة مطالبات العامل، وحساب المبالغ محل الخلاف، وتحديد المسؤول عن الرد. ولا ينبغي انتظار موعد الجلسة لبدء إعداد المذكرة أو البحث عن المستندات.
هل يمكن حل القضية العمالية بالصلح؟
نعم، يمكن إنهاء النزاع باتفاق أثناء التسوية الودية أو في مرحلة لاحقة إذا وافق الطرفان. ويجب أن يحدد الاتفاق المبلغ ومواعيد التنفيذ ونطاق المطالبات التي يشملها وأثره في إبراء الذمة، مع التأكد من صلاحية ممثل الشركة في التوقيع والصلح.
كم تستغرق التسوية الودية العمالية؟
توضح وزارة الموارد البشرية أن مرحلة التسوية تستهدف الوصول إلى حل ودي أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. وقد تتأثر الخطوات باكتمال الطلب وحضور الأطراف، بينما تختلف مدة نظر الدعوى أمام المحكمة بحسب موضوعها وإجراءاتها.
هل تحتاج الشركة إلى محامٍ لرفع الدعوى العمالية؟
لا يشترط أن يكون كل إجراء بواسطة محامٍ، لكن الاستعانة بمحامي قضايا عمالية تساعد في تصنيف الدعوى، وصياغة الطلبات، وتنظيم الأدلة، وتقييم التسوية، وإعداد المذكرات والطلبات المقابلة. وتزداد الحاجة إليه في القضايا مرتفعة القيمة أو المعقدة أو المرتبطة بموظفين تنفيذيين.
