شروط قبول الدعوى التجارية في السعودية: دليل شامل قبل رفع الدعوى
12 أغسطس
10 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 2 سبتمبر
تُعد شروط قبول الدعوى التجارية من أهم الموضوعات التي يجب فهمها قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء في المملكة العربية السعودية، لأن وجود خلاف تجاري أو وجود مطالبة مالية لا يعني بالضرورة أن رفع الدعوى يمكن أن يتم بصورة عشوائية.
فالدعوى تحتاج إلى إعداد قانوني وإجرائي منظم يبدأ بتحديد الحق محل المطالبة، ثم معرفة صاحب الصفة والمصلحة، وتحديد الخصم الصحيح، ومراجعة الاختصاص، والتحقق من الإجراءات السابقة والمواعيد، وإعداد صحيفة دعوى واضحة ومدعومة بالمستندات.
وتزداد أهمية هذه الخطوات في المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الشركات والمؤسسات والتجار والمستثمرين، أو تلك المتعلقة بالعقود التجارية، والمطالبات المالية، والتوريد، والمقاولات، والخدمات، والشراكات، والتعويضات، وغيرها من المعاملات.
وكلما كانت العلاقة التجارية أكثر تعقيدًا، أصبحت مرحلة ما قبل رفع الدعوى أكثر أهمية.
وتعمل شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض على تقديم الخدمات القانونية المتخصصة للأفراد والشركات والمنشآت، ومن بينها الترافع والتقاضي، والقضايا التجارية، والاستشارات القانونية، وصياغة العقود، والخدمات القانونية للشركات، وغيرها من الخدمات التي تساعد العميل على فهم موقفه القانوني واختيار المسار المناسب.
نصيحة قبل رفع الدعوى
لا تجعل أول خطوة هي تقديم الدعوى. ابدأ بجمع المستندات، وتحديد الحق، ومراجعة الصفة والاختصاص والمواعيد والإجراءات السابقة، ثم حدد الطلبات التي تريد الوصول إليها.
ما المقصود بشروط قبول الدعوى التجارية؟
يقصد بشروط قبول الدعوى التجارية مجموعة المتطلبات القانونية والإجرائية التي ينبغي مراجعتها قبل إقامة الدعوى حتى يتم تقديم المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بصورة صحيحة.
وتتعلق هذه الشروط بأطراف الدعوى، والمصلحة والصفة، والاختصاص، وصحة البيانات، والإجراءات السابقة، والطلبات، والمستندات والمواعيد بحسب طبيعة النزاع.
ومن المهم التمييز بين الحق وبين قبول الدعوى. فقد يكون الشخص صاحب حق من الناحية الموضوعية، ولكن قد تظهر مشكلة إجرائية إذا لم يتم توجيه الدعوى إلى الخصم الصحيح أو إذا لم يتم استيفاء إجراء مطلوب قبل رفعها أو إذا لم تراعَ قواعد الاختصاص.
لذلك فإن قوة الحق لا تغني عن سلامة الإجراءات.كما تختلف تفاصيل الدعوى من حالة إلى أخرى. فالمطالبة بتنفيذ عقد تجاري تختلف عن المطالبة بمبلغ مالي، ودعوى التعويض تختلف عن النزاع بين الشركاء، ولذلك يجب دراسة الوقائع والمستندات والنظام المنطبق على كل حالة بشكل مستقل.
أهمية معرفة شروط قبول الدعوى التجارية قبل رفعها
تساعد مراجعة شروط قبول الدعوى التجارية في مرحلة مبكرة على تقليل الأخطاء التي قد تؤثر في مسار القضية. فقبل التقديم يستطيع المدعي التأكد من أن لديه مصلحة حقيقية، وأن صفته صحيحة، وأن الخصم محدد بصورة سليمة، وأن الجهة القضائية المختصة تم تحديدها، وأن المتطلبات السابقة على الدعوى قد تمت مراعاتها.
كما تساعد هذه المراجعة على ترتيب الملف وإزالة المستندات غير الضرورية، وتحديد المستندات التي تثبت الوقائع الأساسية.
وتمنح المحامي أو المستشار القانوني صورة أفضل عن نقاط القوة والضعف، وعن إمكانية التسوية أو التفاوض قبل الدخول في إجراءات قضائية.
وفي القضايا التجارية، لا تكمن أهمية الإعداد في صياغة صحيفة الدعوى فقط، بل في بناء قصة قانونية متماسكة: علاقة تجارية واضحة، ثم التزام، ثم واقعة إخلال، ثم أثر أو ضرر، ثم طلب محدد، مع دليل مناسب لكل واقعة رئيسية.
أهم شروط قبول الدعوى التجارية في السعودية
أولًا: توافر المصلحة
المصلحة من العناصر الأساسية عند تقييم إمكانية إقامة الدعوى.
والمقصود بها وجود منفعة قانونية مشروعة يسعى المدعي إلى تحقيقها من خلال القضاء.
ففي النزاعات التجارية قد تتمثل المصلحة في المطالبة بمبلغ مستحق، أو تنفيذ التزام تعاقدي، أو حماية حق، أو المطالبة بالتعويض عن ضرر، أو إنهاء أثر قانوني مرتبط بمعاملة تجارية.ويجب أن تكون الطلبات مرتبطة بالمصلحة محل الحماية. فكلما كانت العلاقة بين الوقائع والطلب واضحة، أصبح من الأسهل فهم الهدف من الدعوى وتحديد نطاق النزاع.ومن الأخطاء التي ينبغي تجنبها تقديم طلبات لا ترتبط مباشرة بالواقعة أو لا توجد مستندات تدعمها.
لذلك من الأفضل تحديد النتيجة المطلوبة منذ بداية إعداد الملف ثم بناء الوقائع والأدلة حولها.
ثانيًا: توافر الصفة
الصفة تعني أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو من يملك تمثيله بصورة صحيحة، وأن يكون المدعى عليه هو الشخص أو الجهة التي ترتبط بها المطالبة. وتظهر أهمية الصفة بصورة أكبر في القضايا التي تكون الشركات والمؤسسات أطرافًا فيها.
فإذا كانت المعاملة مبرمة مع شركة، يجب مراجعة بيانات الشركة وصفة الطرف الذي يمثلها في التعاقد أو التنفيذ.
كما يجب التأكد من الشخص أو الجهة التي يصح اختصامها في الدعوى، وعدم الاعتماد على الاسم التجاري وحده إذا كانت هناك بيانات نظامية أدق للمنشأة.
ثالثًا: تحديد المدعى عليه الصحيح
تحديد الخصم من أهم مراحل إعداد الدعوى التجارية.
وقد يؤدي الخطأ في بيانات الطرف أو صفته إلى إشكالات كان من الممكن تجنبها بمراجعة العقد والسجل والمراسلات والمستندات التي تثبت العلاقة.وفي حالة تعدد الأطراف، ينبغي تحليل دور كل طرف: من أبرم العقد؟ من نفذ الالتزام؟ من استلم المقابل؟ من صدر منه الإخلال؟ ومن يتحمل الالتزام محل المطالبة؟ ولا ينبغي إدخال طرف في النزاع لمجرد وجود اسمه في مراسلة أو تعامل سابق دون أساس قانوني مناسب.
رابعًا: الاختصاص القضائي
من أبرز شروط قبول الدعوى التجارية دراسة الاختصاص قبل التقديم. ويجب تحديد الجهة القضائية المختصة وفق طبيعة النزاع والأطراف والطلبات والقواعد المنظمة للاختصاص.
ولا يصح افتراض أن كل خلاف بين شركتين أو تاجرين يخضع للمسار نفسه دون مراجعة. فقد تختلف الجهة أو الإجراءات بحسب طبيعة العلاقة والموضوع.
لذلك يجب إجراء تحليل قانوني للوقائع قبل اختيار المحكمة أو المسار القضائي.
الاختصاص النوعي
يرتبط الاختصاص النوعي بطبيعة النزاع والجهة القضائية التي تملك صلاحية نظره. ويساعد تحديد الاختصاص النوعي في بداية العمل على توجيه الدعوى إلى المسار المناسب وتجنب الإشكالات الإجرائية.
الاختصاص المكاني
يرتبط الاختصاص المكاني بالقواعد التي تحدد مكان نظر الدعوى. وقد تتأثر هذه المسألة بمكان إقامة الأطراف أو مكان تنفيذ الالتزام أو طبيعة العلاقة، وفق الحالات والقواعد النظامية المنطبقة. لذلك ينبغي فحص هذه النقطة لكل قضية على حدة.
خامسًا: استيفاء الإجراءات السابقة على رفع الدعوى
قد تتطلب بعض المنازعات اتخاذ إجراء سابق على إقامة الدعوى، ولذلك يجب معرفة ما إذا كانت طبيعة النزاع أو النظام أو العقد يفرض إجراء معينًا قبل اللجوء إلى المحكمة.
ومن المهم الاحتفاظ بما يثبت تنفيذ هذا الإجراء عند وجوبه.ويجب كذلك التمييز بين المطالبة الودية التي قد تكون مفيدة لإثبات محاولة الحل، وبين الإجراء الذي يكون واجبًا بموجب نظام أو لائحة أو اتفاق. لذلك لا ينبغي افتراض أن إرسال رسالة واحدة يحقق جميع المتطلبات في كل قضية.
سادسًا: صحة صحيفة الدعوى
صحيفة الدعوى هي الواجهة الأساسية للمطالبة القضائية.
ويجب أن تكون بياناتها واضحة ومنظمة، وأن تعرض الوقائع ذات الصلة، والطلبات، والأسانيد والمستندات وفق المتطلبات الإجرائية المعمول بها.
ومن الأفضل أن تبدأ الصحيفة بعرض مختصر للعلاقة التجارية، ثم توضح الالتزام محل النزاع، وما حدث من إخلال، وما ترتب عليه، ثم تعرض الطلبات بصورة مباشرة.
ويساعد الترتيب الزمني على فهم النزاع وتجنب التكرار والتناقض.
سابعًا: وضوح الطلبات القضائية
تحديد الطلبات بدقة عنصر أساسي في إعداد الدعوى. فالمدعي يجب أن يعرف النتيجة التي يريد الحصول عليها من القضاء، وأن تكون الطلبات مرتبطة بالوقائع والأدلة.في المطالبات المالية، يجب مراجعة أصل المبلغ والفترة والمستندات التي تثبت الاستحقاق. وفي التعويض، يجب دراسة الضرر وعلاقته بالواقعة. وفي النزاعات التعاقدية، يجب تحديد الالتزام الذي يطلب المدعي تنفيذه أو الأثر الذي يريد ترتيبه.
ثامنًا: مراجعة المواعيد
يجب مراجعة التواريخ المرتبطة بالنزاع منذ بداية العلاقة التجارية وحتى تاريخ رفع الدعوى.
ويشمل ذلك تاريخ العقد، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ الإخلال، وتاريخ المطالبات والإخطارات، وأي إجراءات سابقة.
ولا ينبغي الاعتماد على تقدير عام للمدة، لأن المواعيد وآثارها تختلف باختلاف نوع المطالبة والنظام المنطبق والوقائع.
لذلك يجب إجراء مراجعة قانونية دقيقة قبل اتخاذ الإجراء.
يهمك محامي عقود تجارية
المستندات المهمة في الدعوى التجارية
تلعب المستندات دورًا محوريًا في إثبات الوقائع التجارية.
وقد تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة القضية، إلا أن الملف قد يتضمن العقود، والملاحق، والفواتير، وأوامر الشراء، وسندات التسليم، والتحويلات البنكية، والمراسلات، والإخطارات، والمستندات المحاسبية، والأدلة الإلكترونية.ومن الأفضل ألا يتم جمع المستندات بصورة عشوائية.
بل ينبغي ترتيبها وفق التسلسل الزمني، وربط كل مستند بالواقعة التي يثبتها.
ويمكن إعداد فهرس داخلي يوضح اسم المستند وتاريخه والغرض من تقديمه.
الإثبات الإلكتروني في المنازعات التجارية
أصبحت المعاملات التجارية تعتمد بدرجة كبيرة على الوسائل الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني والمحادثات والمنصات الرقمية والأنظمة المحاسبية.
ولذلك قد تكون البيانات الإلكترونية ذات أهمية في إثبات التعاقد أو التفاوض أو التنفيذ أو الإخلال أو المطالبة.
ويجب التعامل مع الأدلة الإلكترونية بعناية، مع الحفاظ على أصل البيانات وسياقها وعدم اجتزائها بصورة قد تغير معناها.
كما يجب مراعاة القواعد النظامية المنظمة للإثبات ومدى إمكانية نسبة الدليل إلى صاحبه وصلته بالواقعة محل النزاع.
الإخطار قبل رفع الدعوى التجارية
قد يمثل الإخطار خطوة مهمة في بعض النزاعات التجارية، خصوصًا عندما يكون هناك إجراء سابق مطلوب أو عندما يكون الإخطار وسيلة لإثبات مطالبة الطرف الآخر بالوفاء.
ويجب أن يكون مضمون الإخطار واضحًا وأن يبين العلاقة والمطالبة والالتزام المطلوب بحسب الحالة.ومن الأفضل الاحتفاظ بما يثبت إرسال الإخطار ووصوله بالطريقة المناسبة، مع حفظ نسخة من المراسلات والمرفقات.
ولا ينبغي التعامل مع الإخطار على أنه مجرد رسالة شكلية، لأنه قد يكون جزءًا من ملف الإثبات والتفاوض.
أخطاء شائعة عند رفع الدعوى التجارية
رفع الدعوى دون مراجعة الاختصاص.
اختصام شخص أو منشأة غير صحيحة.
عدم التأكد من الصفة النظامية للأطراف.
عدم تحديد المصلحة بصورة واضحة.
صياغة طلبات عامة أو غير محددة.
عدم ترتيب الوقائع زمنيًا.
إغفال مستند رئيسي يثبت واقعة جوهرية.
عدم مراجعة الإجراءات السابقة على رفع الدعوى.
تجاهل المواعيد المرتبطة بالمطالبة.
تقديم أدلة إلكترونية دون تنظيم أو سياق.
الاعتماد على نماذج جاهزة دون تكييفها مع الحالة.
إدخال وقائع جانبية كثيرة تشتت موضوع الدعوى.
شروط قبول الدعوى التجارية في المنازعات التعاقدية
في المنازعات المتعلقة بالعقود، تبدأ دراسة الدعوى من قراءة العقد كاملًا. فقد يتضمن العقد بنودًا تحدد الالتزامات والمواعيد وطريقة الإخطار والتسوية والجزاءات، وقد تساعد هذه البنود على تحديد طبيعة المطالبة.
كما يجب مقارنة النص التعاقدي بالتنفيذ الفعلي.
فالمراسلات والفواتير والتحويلات ومحاضر التسليم قد تكشف تفاصيل مهمة عن العلاقة بين الطرفين. ولهذا ينبغي بناء الملف على مجموعة متكاملة من الأدلة بدلًا من الاعتماد على بند واحد أو مستند واحد.
مراجعة العقد قبل رفع الدعوى
بيانات أطراف العقد وصفاتهم.
موضوع العقد ونطاق الالتزام.
قيمة العقد والمبالغ المستحقة.
مواعيد التنفيذ والاستحقاق.
بند الإخطار والمطالبات.
الجزاءات والتعويضات.
الملاحق والتعديلات.
المراسلات التي تفسر التنفيذ.
المستندات التي تثبت التسليم أو الدفع.
شروط قبول الدعوى التجارية بين الشركات
تحتاج المنازعات بين الشركات إلى عناية خاصة بسبب تعدد المستندات والموظفين والعقود والمراسلات. ويجب التأكد من البيانات النظامية للشركات ومن صفة الأشخاص الذين وقعوا أو تفاوضوا أو نفذوا المعاملة.كما ينبغي تحديد العلاقة بين كل شركة والواقعة محل النزاع.
فقد توجد شركة أم وشركة تابعة أو أكثر من كيان في مجموعة واحدة، لكن مجرد الانتماء إلى المجموعة لا يعني بالضرورة أن كل كيان يتحمل التزامات الكيان الآخر.
لذلك يجب دراسة الأساس القانوني للاختصام بدقة.
يهمك محامي تعويضات
هل يمكن حل النزاع التجاري قبل رفع الدعوى؟
نعم، قد يكون التفاوض أو التسوية خيارًا مناسبًا في بعض الحالات. والتسوية لا تعني ضعف الموقف، بل قد تكون وسيلة للوصول إلى نتيجة عملية إذا كان الطرفان مستعدين للحل.
ويجب أن تكون التسوية واضحة ومكتوبة، وأن تحدد المبالغ والالتزامات والمواعيد وآثار الإخلال.
كما يجب مراجعة الاتفاق قبل توقيعه للتأكد من أنه يعالج النزاع بصورة كاملة ولا يترك نقاطًا غامضة.
متى يكون رفع الدعوى هو الخيار الأنسب؟
قد يصبح التقاضي أكثر ملاءمة عندما تفشل المفاوضات أو يرفض الطرف الآخر تنفيذ التزام ثابت أو عندما يحتاج صاحب الحق إلى حكم قضائي.
وفي هذه الحالة يجب إعداد الملف بصورة متكاملة، لأن استراتيجية القضية تبدأ قبل التقديم.
ومن المهم تقييم قيمة المطالبة وقوة الأدلة والمخاطر والوقت والتكاليف والنتائج المحتملة، بدلًا من اتخاذ القرار بناءً على الانفعال أو الرغبة في التصعيد.
خطوات عملية لإعداد الدعوى التجارية
الخطوة الأولى: جمع المعلومات
اجمع جميع العقود والمراسلات والفواتير والتحويلات والإخطارات والبيانات المتعلقة بالمعاملة. لا تبدأ الصياغة قبل معرفة الصورة الكاملة قدر الإمكان.
الخطوة الثانية: إعداد التسلسل الزمني
رتب الأحداث من بداية العلاقة وحتى نشوء النزاع. ويساعد التسلسل الزمني في معرفة نقطة الإخلال والمستندات التي تثبت كل مرحلة.
الخطوة الثالثة: تحديد الحق والمطالبة
حدد الحق الذي تريد حمايته والنتيجة التي تريد الوصول إليها. ثم اربط كل طلب بالوقائع والأدلة التي تدعمه.
الخطوة الرابعة: مراجعة الاختصاص والإجراءات
راجع الجهة المختصة والاختصاص المكاني والنوعي وأي إجراء سابق والمواعيد المرتبطة بالمطالبة قبل التقديم.
الخطوة الخامسة: إعداد صحيفة الدعوى
صغ الوقائع بوضوح، وتجنب التكرار، وحدد الطلبات، وأرفق المستندات ذات الصلة، وراجع البيانات قبل التقديم.
الخطوة السادسة: المراجعة القانونية النهائية
المراجعة النهائية يجب أن تشمل الأطراف والصفة والمصلحة والاختصاص والمواعيد والإجراءات السابقة والوقائع والطلبات والأدلة والمستندات.
قائمة فحص قبل رفع الدعوى التجارية
تحديد نوع النزاع التجاري.
التأكد من وجود مصلحة.
التأكد من الصفة.
تحديد الخصم الصحيح.
مراجعة الاختصاص.
مراجعة المواعيد.
التحقق من الإجراءات السابقة.
جمع العقود والمستندات.
حفظ الأدلة الإلكترونية.
تحديد الطلبات بدقة.
ربط الوقائع بالمستندات.
مراجعة صحيفة الدعوى بالكامل.
دور المحامي في الدعاوى التجارية
يمكن للمحامي المتخصص أن يساعد في دراسة الملف قبل رفع الدعوى، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومراجعة الاختصاص والإجراءات، وتحليل العقود والمستندات، وصياغة الطلبات والمذكرات، ومتابعة إجراءات التقاضي.ولا يقتصر العمل القانوني على كتابة صحيفة الدعوى؛ فقد يشمل تحليل المراسلات، وترتيب الأدلة، وتقييم فرص التسوية، والرد على الدفوع، وإعداد المذكرات، ومتابعة الجلسات والإجراءات وفق نطاق الخدمة المتفق عليه.
خدمات شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض، المملكة العربية السعودية، خدمات قانونية متخصصة للأفراد والشركات والمنشآت.
وتشمل خدماتها الترافع والتقاضي، والقضايا التجارية، والاستشارات القانونية، وصياغة العقود، والخدمات القانونية للشركات، إلى جانب الخدمات القانونية الأخرى التي يحتاجها العميل بحسب طبيعة موقفه.
وفي القضايا التجارية، تعتمد المعالجة المهنية على فهم الوقائع، وفحص المستندات، وتقييم الموقف القانوني والإجرائي، ثم تحديد الخيارات المتاحة قبل اختيار المسار الأنسب.
كيف تساعدك شركة لزم في الدعوى التجارية؟
دراسة وقائع النزاع والمستندات.
تقييم الموقف القانوني.
مراجعة شروط قبول الدعوى التجارية والإجراءات ذات الصلة.
مراجعة الاختصاص والصفة والمصلحة.
تنظيم ملف الأدلة والمستندات.
صياغة المذكرات والطلبات القانونية.
تمثيل العميل في إجراءات التقاضي وفق نطاق الخدمة.
تقديم الاستشارات المتعلقة بالتسوية.
دعم الشركات في إدارة المخاطر القانونية.
تواصل مع شركة لزم
إذا كنت تواجه نزاعًا تجاريًا أو تريد مراجعة شروط قبول الدعوى التجارية قبل رفعها، يمكن لفريق شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض دراسة موقفك القانوني ومساعدتك في تحديد المسار المناسب.
أسئلة شائعة حول شروط قبول الدعوى التجارية
ما أهم شروط قبول الدعوى التجارية؟
من أهمها مراجعة المصلحة والصفة والخصم الصحيح والاختصاص وصحة صحيفة الدعوى والإجراءات السابقة والمواعيد بحسب نوع النزاع.
هل يجب تحديد المحكمة المختصة قبل رفع الدعوى؟
نعم، يجب دراسة الاختصاص قبل التقديم حتى يتم توجيه الدعوى إلى الجهة المختصة وفق طبيعة النزاع.
هل الإخطار مطلوب في كل دعوى تجارية؟
لا، يجب فحص طبيعة القضية والأنظمة واللوائح والعقد لمعرفة ما إذا كان هناك إجراء سابق مطلوب.
ما أهم مستندات الدعوى التجارية؟
تختلف حسب القضية، وقد تشمل العقود والفواتير والمراسلات والتحويلات وسندات التسليم والإخطارات والمستندات المحاسبية والأدلة الإلكترونية.
هل الرسائل الإلكترونية يمكن أن تستخدم في الإثبات؟
قد تكون الأدلة الإلكترونية من وسائل الإثبات وفق القواعد النظامية ذات الصلة، مع مراعاة سلامة الدليل وإمكانية نسبته وارتباطه بالواقعة.
هل وجود عقد كافٍ لرفع الدعوى؟
وجود العقد مهم، لكنه لا يغني عن مراجعة الصفة والمصلحة والاختصاص والإجراءات والطلبات والمواعيد.
لماذا يجب تحديد الطلبات بدقة؟
لأن الطلبات تحدد النتيجة التي يريد المدعي الوصول إليها، ويجب أن تكون مرتبطة بالوقائع والأدلة والأساس القانوني.
هل الاستعانة بمحامٍ مفيدة قبل رفع الدعوى؟
نعم، يمكن للمحامي المتخصص مراجعة الملف مبكرًا واكتشاف الإشكالات الإجرائية وتنظيم الأدلة وصياغة المطالبات.
الخلاصة
إن شروط قبول الدعوى التجارية ليست مجرد خطوة شكلية، بل تمثل جزءًا أساسيًا من إعداد القضية منذ بدايتها. فقبل رفع أي دعوى تجارية في المملكة العربية السعودية، يجب دراسة المصلحة والصفة والخصوم والاختصاص والإجراءات السابقة والمواعيد وصحة صحيفة الدعوى والطلبات والمستندات.
وكلما كان الملف منظمًا قبل التقديم، أصبح من الأسهل تحديد نقاط القوة والضعف واختيار المسار المناسب.
كما أن الاستشارة القانونية المبكرة قد تساعد في اكتشاف فرص التسوية أو معالجة النواقص قبل الدخول في إجراءات التقاضي.
وتقدم شركة لزم للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض، المملكة العربية السعودية، خدمات الترافع والتقاضي والاستشارات القانونية والقضايا التجارية وصياغة العقود والخدمات القانونية للشركات، مع دراسة كل ملف بحسب وقائعه وطبيعته واحتياجات العميل.