صحيفة الدعوى التجارية في السعودية: دليل الشركات للصياغة والرفع عبر ناجز
16 أغسطس
12 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 2 سبتمبر
تمثل صحيفة الدعوى التجارية الوثيقة الأساسية التي تبدأ بها الشركة إجراءات المطالبة بحقوقها أمام المحكمة التجارية. فمن خلالها تعرض الشركة أطراف النزاع، والعلاقة التعاقدية، و الوقائع، والمخالفات المنسوبة إلى الطرف الآخر، والأدلة المؤيدة، والطلبات التي تريد صدور الحكم بها.
ولا تعتمد جودة الصحيفة على طولها أو كثرة العبارات القانونية، بل على قدرتها على تقديم النزاع بصورة مرتبة تربط كل واقعة بمستند، وكل طلب بسند نظامي أو تعاقدي. وقد تؤدي الأخطاء في تحديد المحكمة المختصة، أو صفة الخصوم، أو قيمة المطالبة، أو صياغة الطلبات إلى تأخر قيد الدعوى أو الحكم بعدم قبولها.
لذلك تحتاج الشركات، قبل تقديم صحيفة الدعوى التجارية في السعودية، إلى مراجعة العقد والمراسلات والإخطارات والأدلة، والتأكد من استيفاء الإجراءات السابقة على رفع الدعوى. ويوضح هذا الدليل خطوات إعداد الصحيفة، وأهم بياناتها، وطريقة تقديمها عبر منصة ناجز، ودور شركة لزم للمحاماه في إدارة النزاع التجاري.
ما المقصود بصحيفة الدعوى التجارية؟
صحيفة الدعوى التجارية هي مستند قانوني يعرض من خلاله المدعى دعواه أمام المحكمة التجارية، ويحدد فيه أطراف الخصومة وموضوع النزاع والوقائع والطلبات والأسانيد والمستندات.
وهي ليست مجرد نموذج إلكتروني يحتوي على بيانات أساسية، بل تمثل الإطار الذي ستدور داخله الخصومة. فالمدعى عليه سيجيب عن الوقائع والطلبات المذكورة فيها، والمحكمة ستبحث الاختصاص والقبول والموضوع بناءً على ما قدمه المدعي وما يقدمه الطرف الآخر من دفوع وأدلة.
وتتكون الصحيفة الجيدة من أربعة أجزاء مترابطة:
بيانات الأطراف والتمثيل النظامي.
سرد واضح للوقائع.
الأسانيد التعاقدية والنظامية.
طلبات محددة يمكن الحكم بها وتنفيذها.
ولا ينبغي إدراج تفاصيل لا تخدم النزاع، أو استخدام أوصاف انفعالية للطرف الآخر، أو تكرار الوقائع بصيغ مختلفة؛ لأن المطلوب هو تقديم ملف تجاري واضح يسهل فحصه.
متى يكون النزاع من اختصاص المحكمة التجارية؟
تختص المحكمة التجارية، وفق نظام المحاكم التجارية، بعدد من المنازعات، ومن أبرزها:
المنازعات بين التجار الناتجة عن أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
الدعاوى المقامة على التاجر بسبب العقود التجارية إذا تجاوزت قيمة المطالبة الأصلية مائة ألف ريال، وفق الحالة المنظمة في النظام.
المنازعات الناتجة عن عقود المشاركة.
الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق نظام الشركات.
منازعات الإفلاس.
منازعات أنظمة الملكية الفكرية.
الدعاوى الناتجة عن الأنظمة التجارية الأخرى.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن قضية سبق للمحكمة التجارية نظرها.
ومن أمثلة النزاعات التي قد تدخل في اختصاص المحكمة التجارية:
المطالبة بقيمة بضائع أو خدمات.
النزاع حول عقد توريد.
فسخ عقد تجاري.
المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقد.
نزاعات الشركاء والمديرين.
الخلاف على توزيع الأرباح.
المنازعات المرتبطة بالوكالات والتوزيع.
النزاع حول عقد مقاولة تجاري.
دعاوى المنافسة أو الملكية الفكرية التجارية.
المطالبات الناتجة عن تصفية شركة أو مشروع مشترك.
ولا يعني وجود شركة ضمن أطراف النزاع أن القضية تجارية تلقائيًا. فقد يكون النزاع عماليًا أو إداريًا أو عقاريًا أو من اختصاص المحكمة العامة أو جهة قضائية أخرى. لذلك يجب تحديد طبيعة العلاقة ومصدر الالتزام قبل اختيار تصنيف الدعوى.
ما الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية؟
الأصل، ما لم يوجد اتفاق كتابي أو نص خاص، أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه. وإذا لم يكن له مكان إقامة في المملكة، فقد ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي.
كما يجوز في المنازعات التعاقدية رفع الدعوى أمام المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.
أما في الدعاوى المتعلقة بالشركات، فيكون الاختصاص عادةً للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها المقر الرئيس للشركة. ويمكن رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها فرع الشركة إذا كان النزاع ناتجًا عن التعامل مع ذلك الفرع.
ويجب مراجعة بند الاختصاص وتسوية النزاعات في العقد؛ فقد يكون الطرفان قد اتفقا كتابةً على محكمة مكانية معينة، أو على التحكيم بدلًا من التقاضي أمام المحكمة.
ما الفرق بين صحيفة الدعوى والمذكرة القانونية؟
يستخدم المصطلحات في مراحل مختلفة:
المستند | الغرض منه |
صحيفة الدعوى | بدء الخصومة وتحديد الوقائع والطلبات والأسانيد الأساسية |
مذكرة المدعي | توضيح الدعوى أو الرد على دفوع المدعى عليه |
مذكرة الجواب | رد المدعى عليه على الوقائع والطلبات والأدلة |
مذكرة ختامية | تلخيص ما قدمه الطرف وطلباته بعد اكتمال المرافعة |
صحيفة الاستئناف | الاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية وأسبابه |
طلب أمر الأداء | المطالبة بدين مكتوب وحال الأداء ومحدد وفق شروط خاصة |
ولا ينبغي استخدام صحيفة الدعوى مذكرة مطولة تناقش كل احتمال يمكن أن يثيره المدعى عليه. الأفضل أن تعرض أساس الدعوى بوضوح، ثم تقدم المذكرات اللاحقة عند الحاجة وفق ما يظهر من دفوع ومستندات.
ما الخطوات التي تسبق إعداد صحيفة الدعوى التجارية؟
أولًا: مراجعة العقد
تبدأ الشركة بمراجعة العقد وجميع ملاحقه؛ لتحديد:
التزامات كل طرف.
موعد الاستحقاق أو التنفيذ.
حالات الإخلال.
إجراءات الإشعار.
مهلة معالجة المخالفة.
الشرط الجزائي.
حدود المسؤولية.
القانون واجب التطبيق.
المحكمة أو التحكيم المختص.
الإجراءات الواجب اتخاذها قبل التقاضي.
فقد يلزم العقد الشركة بإرسال إنذار أو الدخول في مفاوضات أو وساطة قبل رفع الدعوى. وتجاهل هذا الشرط قد يمنح الطرف الآخر دفعًا بعدم استيفاء الإجراء المتفق عليه.
ثانيًا: تحديد تاريخ نشوء الحق
يجب تحديد التاريخ الذي أصبح فيه الحق محل المطالبة مستحقًا، مثل:
تاريخ استحقاق الفاتورة.
موعد تسليم البضاعة.
انتهاء مهلة تنفيذ العقد.
تاريخ رفض السداد.
تاريخ إلغاء العقد.
تاريخ ظهور الضرر.
وتظهر أهمية هذا التاريخ عند فحص مدة سماع الدعوى؛ إذ ينص نظام المحاكم التجارية، ما لم يوجد نص خاص، على عدم سماع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق، إلا إذا أقر المدعى عليه بالحق أو قدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.
ثالثًا: توجيه الإخطار السابق للدعوى
يشترط النظام في الدعاوى التي تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يومًا على الأقل.
ويجب أن يكون الإخطار واضحًا، وأن يتضمن:
بيانات الشركة المرسلة.
بيانات الطرف المخطر.
العقد أو التعامل محل المطالبة.
وصف الإخلال.
المبلغ أو الالتزام المطلوب.
المهلة الممنوحة للتنفيذ.
الإجراء الذي ستتخذه الشركة عند عدم الاستجابة.
وسيلة تثبت الإرسال والاستلام.
ولا يكفي إرسال رسالة عامة تطلب التواصل أو تسوية الحساب؛ بل يجب أن يتمكن الطرف الآخر من معرفة الحق المطلوب وأساسه. وتوجد استثناءات للإخطار السابق بحسب نوع الدعوى، لذلك يلزم التحقق من تصنيف القضية قبل تقديمها.
رابعًا: جمع الأدلة
يتم إنشاء ملف مرتب يضم:
العقد والملاحق.
أوامر الشراء.
عروض الأسعار.
الفواتير.
محاضر الاستلام.
كشوف الحساب.
الحوالات البنكية.
إشعارات الإخلال.
البريد الإلكتروني.
رسائل العمل.
التقارير الفنية.
المراسلات المتعلقة بالتسوية.
السجل التجاري والعنوان الوطني.
الوكالة وصلاحية ممثل الشركة.
ويجب ألا ترفق الشركة مستندات كثيرة دون ترتيب أو شرح. فلكل مستند وظيفة محددة: إثبات التعاقد، أو التنفيذ، أو الإخلال، أو قيمة المطالبة، أو وقوع الضرر.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى التجارية؟
ينص نظام المحاكم التجارية على ضرورة تضمين الصحيفة بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، وحصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. كما يمنع الجمع بين عدة طلبات لا توجد رابطة بينها.
وتتضمن الصحيفة عمليًا البيانات الآتية:
بيانات المحكمة
يذكر نوع المحكمة والتصنيف المناسب للدعوى بحسب الخدمة الإلكترونية، دون الحاجة إلى عبارات إنشائية مطولة.
بيانات المدعي
الاسم النظامي للشركة.
نوع الكيان.
رقم السجل التجاري أو الرقم الموحد.
العنوان الوطني.
اسم الممثل النظامي.
صفته وصلاحياته.
بيانات المحامي ورخصته عندما تكون الدعوى مما يجب رفعه من محامٍ.
بيانات المدعى عليه
يجب تحديد الخصم تحديدًا صحيحًا. فإذا كان التعامل مع شركة، ترفع الدعوى على اسم الشركة النظامي، وليس على اسم العلامة التجارية أو اسم الفرع وحده، إلا وفق الطبيعة النظامية للنزاع.
ويجب التحقق من:
الاسم المسجل.
رقم السجل التجاري.
حالة الشركة.
المقر الرئيس.
الفرع الذي تم التعاقد معه.
اسم الممثل النظامي عند الحاجة.
موضوع الدعوى
يكتب وصف مختصر ودقيق، مثل:
مطالبة بقيمة عقد توريد.
مطالبة بمستحقات خدمات.
فسخ عقد تجاري ورد مبالغ.
تعويض عن إخلال بعقد توزيع.
محاسبة شريك عن أرباح.
إلزام بتنفيذ التزام تعاقدي.
وقائع الدعوى
يجب سرد الوقائع وفق تسلسل زمني، بدءًا من التعاقد ثم تنفيذ المدعي لالتزاماته، ثم استحقاق التزام المدعى عليه، ثم الإخلال والمطالبة السابقة.
الأسانيد
تشمل:
بنود العقد.
المستندات.
الإقرارات.
المراسلات.
النصوص النظامية ذات الصلة.
القواعد العامة المرتبطة بتنفيذ العقود والتعويض والإثبات.
الطلبات
يجب أن تكون الطلبات محددة وقابلة للحكم والتنفيذ، مثل:
إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ محدد.
فسخ العقد.
رد مبلغ مدفوع.
تسليم مستندات أو حسابات.
تقديم كشف حساب.
التعويض عن ضرر محدد.
تحمل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفق تقدير المحكمة.
كيف تتم صياغة وقائع الدعوى التجارية؟
افضل طريقة لصياغة الوقائع هي تحويل الملف إلى خط زمني:
أبرم الطرفان العقد بتاريخ محدد.
التزم المدعي بتقديم سلعة أو خدمة أو مبلغ.
نفذ المدعي التزامه وفق مستندات معينة.
حل موعد التزام المدعى عليه.
امتنع المدعى عليه أو نفذ التزامه بصورة معيبة.
وجه المدعي إخطارًا أو مطالبة.
انتهت المهلة دون معالجة الإخلال.
ترتب على ذلك حق مالي أو ضرر محدد.
ويفضل أن تتضمن كل فقرة واقعة واحدة مرتبطة بمستند، مثل:
بتاريخ [التاريخ] أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد توريد، ونص البند [الرقم] على سداد قيمة الفواتير خلال [المدة]. وقد سلمت المدعية المنتجات بموجب محاضر الاستلام المرفقة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الفواتير المستحقة رغم إخطاره كتابة.
هذه الصياغة أفضل من قول:
أخلت المدعى عليها بجميع التزاماتها وألحقت بالمدعية أضرارًا كبيرة دون وجه حق.
فالعبارة الثانية تصف النتيجة، لكنها لا توضح الواقعة أو المستند أو قيمة الضرر.
كيف تصاغ الطلبات في صحيفة الدعوى؟
الطلبات هي النتيجة القضائية التي تريد الشركة الوصول إليها. لذلك ينبغي أن تكون واضحة ومتوافقة مع الوقائع.
الطلب الأصلي
هو الطلب الرئيسي، مثل إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير المستحقة.
الطلب التابع
يرتبط بالطلب الأصلي، مثل التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير أو المطالبة بمصاريف التقاضي.
الطلب الاحتياطي
يقدم عندما توجد نتيجة بديلة محتملة. مثال ذلك مطالبة المدعي بتنفيذ العقد، واحتياطيًا فسخه ورد المبلغ إذا تعذر التنفيذ.
ولا ينبغي وضع طلبات متعارضة دون توضيح ترتيبها، أو جمع مطالبات ناتجة عن عقود مستقلة لا رابط بينها في صحيفة واحدة؛ لأن النظام يمنع الجمع بين طلبات متعددة لا تربطها علاقة.
ما المستندات المهمة في القضايا التجارية؟
نوع النزاع | المستندات المهمة |
مطالبة بقيمة توريد | العقد، أوامر الشراء، الفواتير، محاضر التسليم، كشف الحساب |
خدمات أو مقاولات | العقد، نطاق العمل، تقارير الإنجاز، الاعتمادات، المستخلصات |
فسخ عقد | العقد، إشعارات الإخلال، المراسلات، مهلة المعالجة، إثبات الضرر |
نزاع شراكة | عقد التأسيس، الاتفاقيات، الحوالات، القوائم المالية، قرارات الشركاء |
تعويض تجاري | إثبات الخطأ، الضرر المباشر، العلاقة السببية، قيمة الخسائر |
وكالة أو توزيع | عقد الوكالة، أهداف المبيعات، التقارير، إشعارات الإنهاء، المخزون |
مطالبة بعمولة | العقد، الصفقات المنفذة، الفواتير، التحصيل، طريقة احتساب العمولة |
وتعترف أنظمة الإثبات بالمحررات والأدلة الرقمية، مثل رسائل البريد الإلكتروني والبيانات والسجلات التي تنشأ أو تحفظ أو ترسل بوسيلة رقمية ويمكن استرجاعها وفهمها. ولذلك يجب المحافظة على النسخ الأصلية والبيانات المرتبطة بالمراسلات وعدم الاكتفاء بلقطات شاشة مبتورة عند إمكان تقديم دليل أكثر اكتمالًا.
هل يجب رفع صحيفة الدعوى التجارية من محامٍ؟
تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى والطلبات التي يجب أن ترفع أو تقدم من محامٍ، وقد ترتب على مخالفة هذا الشرط في قضايا منشورة الحكم بعدم قبول الدعوى أو الاعتراض.
لذلك يجب على الشركة التحقق من نوع الدعوى وقيمتها وتصنيفها قبل التقديم، وعدم افتراض أن دخول ممثل الشركة إلى ناجز يكفي في جميع القضايا التجارية. كما يجب أن تكون الوكالة سارية وتتضمن صلاحية المرافعة، وأن تذكر بيانات رخصة المحامي عندما يكون التمثيل المهني واجبًا.
كيف يتم رفع صحيفة الدعوى التجارية عبر ناجز؟
توضح وزارة العدل أن تقديم صحيفة الدعوى يتم إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول إلى منصة ناجز بالنفاذ الوطني.
اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
اختيار باقة القضاء.
الدخول إلى خدمة صحيفة الدعوى.
اختيار تقديم طلب جديد.
تحديد تصنيف الدعوى والاطلاع على متطلباتها.
إدخال بيانات الدعوى وأطرافها.
إرفاق المستندات المطلوبة.
مراجعة البيانات وتقديم الطلب.
وتشترط الخدمة معرفة هوية المدعى عليه، وتوفر العنوان الوطني، ووجود وكالة سارية تتضمن المرافعة إذا كان مقدم الطلب وكيلًا عن صاحب الحق. وتتيح الخدمة رفع الدعاوى أمام عدة محاكم، ومنها المحكمة التجارية.
ماذا يحدث بعد تقديم صحيفة الدعوى؟
بعد إرسال الطلب يمر على مرحلة تدقيق للتأكد من استيفاء بيانات القيد والمرفقات.
إذا رأت الإدارة المختصة أن الطلب غير مكتمل، فعلى طالب القيد استكمال النقص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه. فإذا تم الاستكمال خلال المدة، اعتبرت الدعوى مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، أما إذا لم يستكمل النقص فتعد كأن لم تكن.
ويحق لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من قرار عدم القيد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه.
وبعد قيد القضية، تشمل الإجراءات تبليغ الأطراف وتبادل المذكرات والمستندات، وقد تتم المرافعة إلكترونيًا وكتابيًا، مع جواز سماع ما لدى الأطراف مشافهة بحسب ما تقرره الدائرة.
متى يكون أمر الأداء أنسب من الدعوى التجارية؟
قد يكون طلب أمر الأداء مناسبًا عندما يكون الحق:
ثابتًا بالكتابة.
حال الأداء.
محدد المقدار إذا كان مبلغًا نقديًا.
أو منقولًا محددًا بنوعه ومقداره أو بذاته.
ويجب على الدائن إشعار المدين كتابة بطلب الوفاء قبل التقدم بطلب أمر الأداء بخمسة أيام على الأقل، مع بيان التاريخ المزمع للتقدم فيه إلى المحكمة.
وتفصل الدائرة في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ قيده. وإذا رفض الطلب، لا يمنع ذلك الدائن من رفع دعوى تجارية بالطريق المعتاد.
ويظهر الفرق في المثال الآتي:
شركة تملك فاتورة معتمدة وإقرارًا مكتوبًا بدين محدد وحال الأداء: قد يناسبها أمر الأداء.
شركة تطالب بتعويض يحتاج إلى إثبات إخلال وخبرة وحساب ضرر: يناسبها غالبًا مسار صحيفة الدعوى العادية.
هل يمكن تقديم طلب مستعجل مع الدعوى؟
يشمل نظام المحاكم التجارية عددًا من الطلبات المستعجلة، مثل:
المعاينة لإثبات الحالة.
الحراسة القضائية.
الحجز التحفظي.
وقف الأعمال الجديدة.
التحفظ على مستندات معينة.
منع التصرف.
الحصول على عينة من منتج.
الطلبات ذات الصفة المستعجلة في الأنظمة التجارية.
ولا يكفي وصف الطلب بأنه عاجل؛ بل يجب بيان الضرر الذي يخشى وقوعه، وسبب عدم إمكان انتظار الحكم في موضوع الدعوى، والمستندات المؤيدة.
ما الأخطاء الشائعة في صحيفة الدعوى التجارية؟
اختيار المحكمة غير المختصة
قد يكون النزاع عماليًا أو تنفيذيًا أو خاضعًا للتحكيم، وليس من اختصاص المحكمة التجارية.
رفع الدعوى على خصم غير صحيح
مثل رفعها على اسم متجر أو علامة بدلًا من الشركة أو المؤسسة المالكة، أو اختصام المدير شخصيًا دون وجود أساس لمسؤوليته.
عدم إثبات الصفة
يجب إثبات أن ممثل الشركة يملك صلاحية رفع الدعوى وتوكيل المحامي والمطالبة بالحق.
إهمال الإخطار السابق
قد يؤدي عدم توجيه الإخطار المطلوب أو عدم إثباته إلى وجود ملاحظة على قيد الدعوى أو قبولها.
السرد الطويل غير المرتب
كثرة التفاصيل لا تعني قوة الدعوى. الأفضل ترتيب الوقائع وتحديد المستند الداعم لكل واقعة.
الطلبات العامة
عبارات مثل «الحكم بجميع حقوق الشركة» لا تحدد المبلغ أو الالتزام المطلوب.
المطالبة بالتعويض دون إثبات الضرر
يجب توضيح الخطأ والضرر والعلاقة بينهما وطريقة حساب مبلغ التعويض.
إرفاق مستندات غير مقروءة
المستند المقطوع أو غير المرتب أو غير المترجم قد لا يؤدي الغرض المطلوب.
تجاهل شرط التحكيم
وجود شرط تحكيم صحيح قد يؤثر في اختصاص المحكمة بنظر أصل النزاع.
التأخر في رفع الدعوى
الانتظار فترة طويلة قد يؤثر في سماع الدعوى أو يؤدي إلى ضياع المستندات أو تغير حالة الخصم المالية.
رفع الدعوى دون محامٍ عند وجوب ذلك
أظهرت أحكام تجارية منشورة أن مخالفة متطلب رفع الدعوى أو الاعتراض من محامٍ قد تؤدي إلى عدم القبول.
نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تجارية
إلى المحكمة التجارية المختصة
المدعية:شركة [اسم الشركة]، سجل تجاري رقم [الرقم]، وعنوانها [العنوان]، ويمثلها [الاسم والصفة].
المدعى عليها:شركة [اسم الشركة]، سجل تجاري رقم [الرقم]، وعنوانها [العنوان].
موضوع الدعوى:مطالبة بمبلغ مستحق ناشئ عن عقد [نوع العقد].
الوقائع:بتاريخ [التاريخ] أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقدًا موضوعه [وصف العقد]. وقد التزمت المدعية بتنفيذ [وصف الالتزام] وفق المستندات المرفقة.
استحقت الفواتير أرقام [الأرقام] بقيمة إجمالية قدرها [المبلغ] ريال في تاريخ [التاريخ]. وعلى الرغم من حلول موعد السداد وإخطار المدعى عليها بتاريخ [التاريخ]، فإنها لم تسدد المبلغ المستحق.
الأسانيد:
عقد [نوع العقد] المؤرخ في [التاريخ].
الفواتير ومحاضر الاستلام المرفقة.
الإخطار المرسل إلى المدعى عليها وإثبات استلامه.
المراسلات التي تثبت المطالبة وعدم السداد.
الطلبات:
إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره [المبلغ] ريال.
الحكم بالتعويض عن الضرر المثبت بمبلغ [المبلغ]، عند توافر سنده وأدلته.
إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفق ما تقدره المحكمة.
مقدم الدعوى:[اسم المحامي أو الممثل النظامي وفق متطلبات القضية]
هذا النموذج استرشادي فقط، ويجب تعديله وفق العقد والوقائع ونوع الحق والأدلة والطلبات الخاصة بكل قضية.
دور شركة لزم للمحاماه في إعداد صحيفة الدعوى التجارية
يقدم شركة لزم للمحاماه خدمات مرتبطة بالقضايا التجارية والمالية، وصياغة المذكرات القانونية، وتمثيل الشركات في المنازعات القضائية. ويعرض موقع المكتب تخصص فريقه في القضايا التجارية والمالية وتنفيذ الأحكام والأوراق التجارية.
وقد يشمل العمل القانوني للشركات:
دراسة العقد والعلاقة التجارية.
تحديد المحكمة والاختصاص المكاني.
تقييم شرط التحكيم أو التسوية.
حصر المبالغ والطلبات.
إعداد الإخطار السابق للدعوى.
مراجعة الأدلة والمراسلات.
إعداد صحيفة الدعوى التجارية.
رفع الدعوى ومتابعة قيدها.
إعداد المذكرات والردود.
تقديم الطلبات المستعجلة.
تقييم ملاءمة أمر الأداء.
إدارة التفاوض والتسوية.
الاعتراض على الحكم.
متابعة تنفيذ الحكم النهائي.
كما يوضح المحتوى المنشور لدى لزم أن مراحل التقاضي تبدأ بتحديد المحكمة المختصة، وإعداد الصحيفة، ورفعها إلكترونيًا، وإرفاق الأسانيد والمستندات، ثم متابعة المرافعة والاعتراض والتنفيذ.
الخاتمة
إعداد صحيفة الدعوى التجارية ليس إجراءً شكليًا أو عملية نقل للوقائع إلى نموذج ناجز. فالصحيفة تحدد الخصم، والحق محل المطالبة، ونطاق النزاع، والأدلة، والنتيجة التي تطلب الشركة من المحكمة الحكم بها.
وتبدأ الصحيفة القوية بمراجعة العقد وتحديد الاختصاص وتاريخ نشوء الحق، ثم توجيه الإخطار عند وجوبه، وترتيب المستندات، وحساب المطالبة، وصياغة الطلبات بصورة محددة.
أما تقديم الدعوى قبل اكتمال الملف، أو رفعها على خصم غير صحيح، أو إغفال شرط التحكيم، أو المطالبة بتعويض غير مثبت، فقد يؤدي إلى إطالة النزاع وزيادة تكلفته. ولذلك يمكن لـشركة لزم للمحاماه مراجعة القضية وصياغة الصحيفة وإدارة إجراءاتها بما يتناسب مع طبيعة النزاع ومصلحة الشركة.
إذا كانت شركتك تواجه إخلالًا بعقد تجاري، أو تأخرًا في السداد، أو نزاعًا مع شريك أو مورد أو موزع، يمكن التواصل مع شركة لزم للمحاماه لدراسة العقد والمستندات، وتحديد المسار القضائي المناسب، وإعداد صحيفة دعوى تجارية واضحة قبل رفع القضية.
الأسئلة الشائعة عن صحيفة الدعوى التجارية
ما هي صحيفة الدعوى التجارية؟
هي الوثيقة التي تبدأ بها الشركة دعواها أمام المحكمة التجارية، وتتضمن بيانات الأطراف والوقائع والطلبات والأسانيد والمستندات. ويجب أن تكون الطلبات محددة، وألا تجمع الصحيفة بين مطالبات مستقلة لا رابط بينها.
كيف يتم رفع صحيفة دعوى تجارية في السعودية؟
يتم تقديمها إلكترونيًا عبر منصة ناجز، من خلال باقة القضاء وخدمة صحيفة الدعوى. يحدد مقدم الطلب تصنيف القضية، ثم يدخل بيانات الأطراف والوقائع والطلبات ويرفق المستندات قبل إرسال الطلب للتدقيق.
هل يجب إرسال إنذار قبل رفع الدعوى التجارية؟
يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من رفع الدعوى. وتوجد استثناءات بحسب نوع القضية، لذلك يجب مراجعة التصنيف والإجراء المطبق قبل التقديم.
ما مدة سماع الدعوى التجارية؟
الأصل، فيما لم يوجد نص خاص، ألا تسمع الدعوى الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، إلا إذا أقر المدعى عليه بالحق أو قدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.
هل يجب أن يرفع الدعوى التجارية محامٍ؟
توجد دعاوى وطلبات تجارية توجب اللائحة رفعها من محامٍ، وتختلف المتطلبات بحسب تصنيف الدعوى والاستثناءات النظامية. وقد يؤدي مخالفة المتطلب إلى عدم قبول الدعوى أو الاعتراض؛ لذلك يجب التحقق منه قبل التقديم.
ما أهم المستندات المطلوبة لرفع دعوى تجارية؟
تختلف بحسب القضية، لكنها قد تشمل العقد والفواتير ومحاضر التسليم وكشوف الحساب والحوالات والمراسلات والإخطارات والتقارير. ويجب أن تثبت المستندات التعاقد والتنفيذ والاستحقاق والإخلال وقيمة المطالبة.
ماذا يحدث إذا كانت صحيفة الدعوى ناقصة؟
إذا قررت إدارة المحكمة عدم القيد بسبب نقص المتطلبات، يجب على طالب القيد استكمال النقص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه. وإذا لم يستكمل المطلوب خلال المدة، يعد الطلب كأن لم يكن.
ما الفرق بين الدعوى التجارية وأمر الأداء؟
الدعوى التجارية تناسب النزاعات التي تحتاج إلى بحث الوقائع و الأدلة والدفوع. أما أمر الأداء فيناسب حقًا ثابتًا بالكتابة، وحال الأداء، ومحدد المقدار وفق الشروط النظامية، مع توجيه إشعار للمدين قبل تقديم الطلب.
هل يمكن المطالبة بأتعاب المحاماة في صحيفة الدعوى؟
يمكن إدراج طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة عند وجود أساس له، لكن الحكم بالمبلغ وتقديره يخضعان لظروف القضية وما يثبت من ضرر وجهد ومماطلة وسلطة المحكمة التقديرية. وتظهر أحكام تجارية منشورة نظر المحاكم في هذا الطلب ضمن التعويض عن مصاريف التقاضي.
هل يمكن الاعتراض على الحكم التجاري؟
نعم، يجوز الاعتراض وفق نوع الحكم والمهلة المقررة. وتكون مهلة الاستئناف العامة ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، بينما تكون عشرة أيام للأحكام الصادرة في الاختصاص والدعاوى المستعجلة.