محامي ضرائب للشركات في السعودية: إدارة الامتثال والمنازعات الضريبية
17 أغسطس
11 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 1 سبتمبر
قد تبدأ المشكلة الضريبية بخطأ في تصنيف معاملة، أو اختلاف على خصم ضريبة المدخلات، أو عدم تطبيق ضريبة الاستقطاع على دفعة لجهة غير مقيمة. ثم تتطور عند الفحص إلى إعادة تقييم ومطالبة بمبالغ إضافية وغرامات تؤثر في سيولة الشركة وقوائمها المالية.
في هذه المرحلة تحتاج المنشأة إلى محامي ضرائب يستطيع قراءة القرار من منظور نظامي، وفهم العلاقة بين العقد والفاتورة والإقرار والمستند المحاسبي، ثم تحديد ما إذا كان الأنسب هو تصحيح الإقرار، أو تقديم اعتراض، أو طلب تسوية، أو تصعيد النزاع إلى لجان الفصل المختصة.
ولا يحل المحامي محل المحاسب أو المستشار المالي؛ فالمحاسب يراجع القيود والإقرارات والحسابات، بينما يركز المحامي على تفسير الأنظمة واللوائح، وبناء أسباب الاعتراض، ومراجعة الإجراءات، وتمثيل الشركة في النزاع. وتزداد قوة الملف عندما يعمل الطرفان ضمن فريق واحد.
يوضح هذا الدليل دور شركة لزم للمحاماه في القضايا الضريبية، وأبرز المنازعات التي تواجه الشركات، والمستندات المطلوبة، والخطوات التي يجب اتباعها عند تلقي تقييم أو غرامة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
من هو محامي الضرائب؟
محامي الضرائب هو مستشار قانوني يتعامل مع الأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بالضرائب والزكاة والمعاملات التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ويشمل نطاق عمله:
تفسير النصوص الضريبية وتطبيقها على المعاملات.
مراجعة قرارات إعادة التقييم.
دراسة الغرامات والمخالفات.
صياغة الاعتراضات والمذكرات.
مراجعة سلامة إجراءات الفحص.
إدارة التسويات مع الهيئة.
تقديم الدعاوى أمام لجان الفصل.
الاعتراض أمام لجان الاستئناف.
مراجعة العقود من الناحية الضريبية.
دعم صفقات الاندماج والاستحواذ.
إجراء الفحص القانوني الضريبي.
التنسيق مع المحاسبين والخبراء الماليين.
وتطبق في المملكة عدة أنظمة ولوائح مرتبطة بأعمال الشركات، منها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على حصص الشركاء غير السعوديين وبعض الأشخاص غير المقيمين، وضريبة الاستقطاع، والضريبة الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية، إضافة إلى الالتزامات الزكوية.
ما الفرق بين محامي الضرائب والمحاسب الضريبي؟
يتكامل دور المحامي والمحاسب، لكن لكل منهما اختصاص مختلف.
محامي الضرائب | المحاسب أو المستشار الضريبي |
يفسر النصوص والقرارات من الناحية القانونية | يعد الحسابات والإقرارات والتسويات |
يصوغ أسباب الاعتراض والمذكرات | يحسب الوعاء والمبالغ والفروقات |
يراجع سلامة إجراءات الهيئة | يراجع القيود والفواتير والسجلات |
يمثل الشركة أمام اللجان المختصة | يقدم التحليل المحاسبي والفني |
يراجع العقود والالتزامات القانونية | يراجع المعالجة المحاسبية للمعاملة |
يدير النزاع والتسوية | يجهز الجداول والحسابات المؤيدة |
فعند الاعتراض على استبعاد ضريبة مدخلات، يحتاج الملف إلى مستندات وحسابات دقيقة من المحاسب، وإلى تفسير قانوني لشروط الخصم وطبيعة التوريد من المحامي.
لذلك لا ينبغي للشركة تسليم الملف إلى أحد التخصصين وعزل الآخر، خاصة في المنازعات ذات المبالغ المرتفعة أو المعاملات المركبة.
متى تحتاج الشركة إلى محامي ضرائب؟
يفضل الاستعانة بمحامٍ قبل ظهور النزاع، لكن الحاجة تصبح أكثر وضوحًا في الحالات التالية:
تلقي إشعار بفحص ضريبي أو زكوي.
صدور إعادة تقييم بمبلغ إضافي.
فرض غرامة على الشركة.
رفض خصم ضريبة المدخلات.
اختلاف الهيئة مع الشركة على تصنيف معاملة.
النزاع حول تاريخ استحقاق الضريبة.
عدم الاعتداد ببعض المصروفات أو المستندات.
تطبيق ضريبة استقطاع على مدفوعات خارجية.
وجود معاملة مع طرف مرتبط.
إعادة هيكلة الشركة أو بيع حصصها.
دخول مستثمر أجنبي.
تنفيذ صفقة اندماج أو استحواذ.
شراء أو بيع أصل عقاري.
رفض طلب استرداد ضريبي.
الرغبة في تصعيد الاعتراض إلى لجان الفصل.
كلما بدأ التحليل مبكرًا، استطاعت الشركة المحافظة على المواعيد والأدلة وتجنب تقديم ردود متعارضة خلال مراحل الفحص والاعتراض.
ما أبرز الضرائب والالتزامات التي تواجه الشركات؟
أولًا: ضريبة القيمة المضافة
تطبق ضريبة القيمة المضافة على توريد السلع والخدمات وفق النظام واللائحة التنفيذية، وتوضح اللائحة قواعد التسجيل والفواتير والتوريدات والخصم والاسترداد والإقرارات.
ومن أبرز المنازعات المتعلقة بها:
رفض خصم ضريبة المدخلات.
اعتبار توريد خاضعًا بدلًا من معفى أو صفري.
الخلاف على مكان التوريد.
التقييم الناتج عن فواتير غير مكتملة.
المعاملات بين الشركات المرتبطة.
الإشعارات الدائنة والمدينة.
التوريدات المستمرة.
العقود طويلة الأجل.
الاستيراد والتصدير.
رفض طلب الاسترداد.
الغرامات الناتجة عن الإقرار أو السداد.
ويجب أن تربط الشركة بين المعالجة الضريبية والعقد والفاتورة وطبيعة التوريد الفعلية، بدل الاعتماد على وصف الفاتورة وحده.
ثانيًا: ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية
تطبق أحكام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، وعلى غير المقيمين الذين يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة أو يحققون دخلًا من مصدر داخل المملكة، وفق الحالات التي يحددها النظام.
وقد تنشأ المنازعة حول:
وجود منشأة دائمة من عدمه.
مصدر الدخل.
المصروفات المقبولة.
التعاملات مع الأطراف المرتبطة.
تسعير المعاملات.
طبيعة التمويل.
توزيع التكاليف بين الفروع.
المعاهدات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي.
تحويل الأرباح أو الرسوم بين الشركات.
ويحتاج محامي ضرائب إلى مراجعة هيكل الاستثمار والعقود والوجود الفعلي داخل المملكة، لا السجل التجاري فقط.
ثالثًا: ضريبة الاستقطاع
ترتبط ضريبة الاستقطاع بالمدفوعات التي تقدمها جهة مقيمة إلى شخص غير مقيم مقابل أنواع محددة من الخدمات أو الحقوق أو العوائد، وفق نظام ضريبة الدخل واللوائح والقرارات المرتبطة به. وتوفر الهيئة خدمة خاصة لتقديم نماذج الاستقطاع عن هذه المدفوعات.
ومن أبرز الأخطاء:
عدم تحليل إقامة المستفيد.
عدم تحديد طبيعة الخدمة بدقة.
استخدام نسبة غير مناسبة.
عدم تطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
التأخر في تقديم النموذج أو السداد.
عدم الاحتفاظ بشهادة الإقامة الضريبية.
تحميل الضريبة على الطرف الخطأ تعاقديًا.
عدم تنظيم بند الضرائب في العقد الدولي.
وتظهر أهمية مراجعة العقود قبل الدفع؛ لأن تحمل الضريبة أو خصمها من مستحقات المورد قد يؤدي إلى نزاع تعاقدي مستقل.
رابعًا: الضريبة الانتقائية
تطبق الضريبة الانتقائية على سلع محددة وفق النظام واللائحة، ومنها فئات مرتبطة بالتبغ ومشتقاته وبعض المشروبات وأجهزة وسوائل التدخين الإلكترونية.
وتشمل المنازعات:
تصنيف المنتج.
نسبة الضريبة.
تقييم قيمة السلعة.
ترخيص المستودع الضريبي.
وضع التعليق الضريبي.
الإقرار عن المخزون.
إثبات الإتلاف أو التصدير.
الاعتراض على إعادة التقييم.
خامسًا: ضريبة التصرفات العقارية
تحتاج الشركات التي تشتري أو تبيع أو تنقل ملكية الأصول العقارية إلى تحليل مدى خضوع التصرف للضريبة، وتوقيت التسجيل، والاستثناءات، وطبيعة الهيكلة المستخدمة.
ولا يقتصر الفحص على عقد البيع؛ فقد تتأثر المعالجة بالاندماج أو إعادة الهيكلة أو نقل الأصول أو الحصص أو التعامل بين الأطراف المرتبطة.
سادسًا: الالتزامات الزكوية
الزكاة ليست ضريبة بالمعنى نفسه، لكنها تدخل ضمن الملفات التي تتعامل معها الإدارات المالية والقانونية، وقد تنشأ منازعات حول:
مكونات الوعاء الزكوي.
الاستبعادات والإضافات.
الاستثمارات.
القروض والتمويل.
العقارات والمشروعات تحت التنفيذ.
الأطراف المرتبطة.
فروقات التقييم.
إعادة تقييم الإقرار.
وتتيح الهيئة خدمة إلكترونية للاعتراض على إعادة تقييم الزكاة، مع اشتراط سداد المبالغ غير المتنازع عليها وشرح أسباب الاعتراض.
يهمك بيع حصة في شركة
ما دور محامي ضرائب أثناء الفحص الضريبي؟
لا يبدأ دور المحامي بعد صدور التقييم فقط. فمرحلة الفحص قد تحدد طبيعة النزاع والأدلة التي سيبنى عليها القرار.
مراجعة طلبات الهيئة
يحدد المحامي بالتعاون مع الإدارة المالية:
المستندات المطلوبة.
الفترة محل الفحص.
الأساس النظامي لكل طلب.
الجهة الداخلية المسؤولة عن تقديم البيانات.
وجود معلومات سرية أو عقود حساسة.
مدى تطابق الرد مع الإقرارات السابقة.
تنظيم الردود
يجب أن تكون الردود:
واضحة.
موحدة.
مدعومة بالمستندات.
خالية من التناقض.
مرتبطة بالمعاملة محل السؤال.
معتمدة من صاحب الصلاحية.
ولا يفضل إرسال مذكرات أو جداول متفرقة من عدة إدارات دون مراجعة مركزية.
تحديد المخاطر
قد يكشف الفحص عن:
خطأ قابل للتصحيح.
اختلاف في تفسير النص.
مستند ناقص يمكن استكماله.
معاملة تحتاج إلى قرار تفسيري.
نزاع جوهري يحتاج إلى مذكرة قانونية.
مشكلة متكررة في عدة فترات ضريبية.
ويستطيع محامي ضرائب تحديد ما إذا كان من الأفضل تصحيح الإجراء، أو الاستمرار في الدفاع عن المعالجة التي اتبعتها الشركة.
كيف تعترض الشركة على التقييم الضريبي؟
تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمات إلكترونية للاعتراض على إعادة تقييم ضريبة القيمة المضافة والزكاة والضريبة الانتقائية والغرامات المرتبطة بها. وتشمل المتطلبات المعتادة شرح أسباب الاعتراض، وتقديم المستندات، وسداد المبالغ غير المتنازع عليها، وقد يلزم ضمان للمبالغ المتنازع عليها بحسب نوع الضريبة والقرار.
الخطوة الأولى: مراجعة القرار
يجب تحديد:
الفترة محل التقييم.
البنود المعدلة.
المبلغ الأصلي.
المبلغ بعد التقييم.
الغرامات.
الأساس النظامي الوارد في القرار.
تاريخ التبليغ.
المهلة المحددة للاعتراض.
وتختلف المواعيد والمتطلبات بحسب نوع القرار والنظام المطبق، لذلك يجب الرجوع إلى القرار والنص الخاص وعدم افتراض مدة واحدة لجميع المنازعات.
الخطوة الثانية: تقسيم بنود الاعتراض
بدل إعداد اعتراض عام، يجب تقسيمه إلى بنود، مثل:
الاعتراض على تصنيف التوريد.
الاعتراض على رفض خصم المدخلات.
الاعتراض على طريقة احتساب المبلغ.
الاعتراض على الغرامة.
الاعتراض على الفترة التي نسبت إليها المعاملة.
الخطوة الثالثة: إعداد سبب لكل بند
يتضمن كل سبب:
وصف المعاملة.
قرار الهيئة.
موقف الشركة.
النص أو القاعدة المستند إليها.
المستندات.
الحساب البديل.
الطلب النهائي.
الخطوة الرابعة: سداد الجزء غير المتنازع عليه
توضح خدمات الهيئة للاعتراض ضرورة سداد المبالغ غير المتنازع عليها كاملًا قبل تقديم بعض أنواع الاعتراض.
الخطوة الخامسة: تقديم المستندات
قد تشمل:
العقود.
الفواتير.
القيود المحاسبية.
التحويلات.
بيانات الجمارك.
شهادات الإقامة.
كشوف المصروفات.
تقارير الخبير.
الإقرارات.
المراسلات مع الهيئة.
هل يمكن تسوية النزاع الضريبي؟
نعم، توفر الهيئة خدمة لتقديم طلبات التسوية على الاعتراضات القائمة. وتهدف التسوية إلى محاولة حل الخلاف بين المكلف والهيئة وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، دون الإخلال بالمسار النظامي للمنازعة.
وقد تكون التسوية مناسبة عندما:
توجد نقاط خلاف محدودة.
يمكن الاتفاق على معالجة محاسبية أو قانونية.
تحتاج الشركة إلى إنهاء النزاع قبل صفقة استثمار.
توجد مخاطر متبادلة في موقف الطرفين.
يمتد النزاع إلى عدة فترات.
ترغب الشركة في تقليل مدة وتكلفة التقاضي.
لكن يجب دراسة أثر طلب التسوية على المواعيد والإجراءات القائمة، وعدم تقديمه دون مراجعة الملف كاملًا.
ما اختصاص لجان المنازعات الضريبية؟
تعد اللجان الزكوية والضريبية والجمركية جهة قضائية مستقلة. وتختص دوائر الفصل بالمخالفات والمنازعات الناشئة عن الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية، وبالاعتراضات على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. كما تختص دوائر الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على قرارات دوائر الفصل.
ويمر النزاع في العادة بالمراحل الآتية:
صدور قرار الهيئة.
تقديم الاعتراض إلى الهيئة.
تلقي قرار الاعتراض أو انتهاء مرحلته.
تصعيد النزاع إلى الأمانة العامة للجان عند توافر شروطه.
تبادل المذكرات والمستندات.
نظر الدعوى أمام دائرة الفصل.
الاعتراض أمام دائرة الاستئناف خلال المدة النظامية عند وجود مقتضٍ.
وتوفر الهيئة خدمة إلكترونية لتصعيد الاعتراض إلى الأمانة العامة للجان بعد رفض الاعتراض من الهيئة.
كيف يعد محامي ضرائب مذكرة المنازعة؟
تتضمن المذكرة القوية:
بيانات القرار
رقم القرار.
نوع الضريبة.
الفترة.
تاريخ التبليغ.
قيمة المبلغ.
نتيجة اعتراض الهيئة.
ملخص الوقائع
يجب تقديم الوقائع بترتيب زمني مختصر، دون تكرار أو تفاصيل لا تؤثر في النزاع.
أسباب الاعتراض
يخصص عنوان مستقل لكل سبب، مع توضيح:
الخطأ في تطبيق النظام.
الخطأ في تكييف المعاملة.
الخطأ في الحساب.
مخالفة المستندات.
عدم تناسب الغرامة مع الواقعة وفق ما يسمح به النظام.
عدم مراعاة اتفاقية دولية أو قرار تفسيري.
وجود مستندات تثبت صحة معالجة الشركة.
الطلبات
يجب أن تكون محددة، مثل:
إلغاء إعادة التقييم كليًا.
تعديل بند محدد.
اعتماد ضريبة المدخلات.
إلغاء الغرامة.
إعادة احتساب الوعاء.
اعتماد تطبيق الاتفاقية الضريبية.
ما المستندات التي يحتاجها محامي الضرائب؟
يشمل ملف الشركة بحسب نوع النزاع:
السجل التجاري وعقد التأسيس.
هيكل الملكية.
القوائم المالية.
الإقرارات الضريبية والزكوية.
التقييمات والغرامات.
المراسلات مع الهيئة.
العقود التجارية.
فواتير المبيعات والمشتريات.
القيود المحاسبية.
كشوف الحساب البنكي.
بيانات الاستيراد والتصدير.
شهادات الإقامة الضريبية.
عقود الأطراف المرتبطة.
سياسة تسعير المعاملات.
المستندات الخاصة بضريبة الاستقطاع.
محاضر مجالس الإدارة.
ملفات الفوترة الإلكترونية.
تقارير المراجع والمستشار.
خطابات الاعتراض والتسوية السابقة.
يهمك محامي عقود تجارية
أفضل طريقة لترتيب المستندات
الملف | ما يتضمنه |
ملف القرار | التقييم والغرامات وإشعارات التبليغ |
ملف الإقرارات | الإقرار الأصلي وأي تعديلات |
ملف العقود | العقد والملاحق والفواتير |
ملف الحسابات | القيود والكشوف والتسويات |
ملف المراسلات | طلبات الهيئة والردود |
ملف الاعتراض | الأسباب والمذكرات والمرفقات |
ملف الخبرة | التقارير المحاسبية والفنية |
دور محامي الضرائب في العقود التجارية
قد تنشأ المشكلة الضريبية من صياغة العقد نفسه، خاصة في المعاملات الدولية وعقود الخدمات والتراخيص.
يجب أن يحدد العقد:
هل السعر شامل الضريبة أم غير شامل؟
من يتحمل ضريبة الاستقطاع؟
هل يحق للطرف إجراء الخصم من الدفعة؟
من يوفر شهادة الإقامة؟
ما أثر تغير النظام الضريبي؟
كيف تعالج الفواتير المرفوضة؟
من يتحمل الغرامات الناتجة عن خطأ أحد الطرفين؟
هل يلتزم المورد بالتسجيل الضريبي؟
ما المستندات المطلوبة قبل الدفع؟
كيف تعالج المبالغ المستردة أو الإشعارات الدائنة؟
الصياغة غير الواضحة قد تجعل الشركة تتحمل الضريبة اقتصاديًا حتى لو كان الالتزام النظامي واقعًا على طرف آخر.
دور محامي الضرائب في الاندماج والاستحواذ
يجب أن يشمل الفحص النافي للجهالة الضريبية:
سلامة التسجيلات.
الإقرارات السابقة.
الفحوص المفتوحة.
الاعتراضات القائمة.
الغرامات المحتملة.
المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
ضريبة الاستقطاع.
خصم ضريبة المدخلات.
التصرفات العقارية.
تسعير المعاملات.
الالتزامات غير المسجلة.
وقد تؤثر النتائج في:
سعر الصفقة.
مبلغ الاحتجاز.
الضمانات التعاقدية.
شروط الإقفال.
التعويضات بين البائع والمشتري.
هيكلة الصفقة.
أخطاء ضريبية شائعة تقع فيها الشركات
الاعتماد على وصف الفاتورة فقط
يجب تحليل المعاملة الفعلية والعقد ومكان التوريد والأطراف، لا عنوان الفاتورة وحده.
تقديم اعتراض عام
عبارات مثل «التقييم غير صحيح» لا تكفي دون أسباب وحسابات ومستندات.
الاعتراض على الغرامة فقط
قد يؤدي ذلك في بعض حالات ضريبة القيمة المضافة إلى اعتبار أصل التقييم مقبولًا.
تفويت المهلة
التأخر في تقديم الاعتراض قد يؤدي إلى عدم قبول مناقشة أصل النزاع.
عدم سداد الجزء غير المتنازع عليه
قد يؤثر ذلك في استكمال بعض إجراءات الاعتراض.
تقديم بيانات متعارضة
يؤدي اختلاف بيانات الإدارة المالية عن العقود والمراسلات إلى إضعاف موقف الشركة.
إهمال ضريبة الاستقطاع
تتكرر المشكلة عند الدفع لمورد أو مستشار أو شركة غير مقيمة دون تحليل نوع المقابل.
حذف المستندات القديمة
قد يمتد الفحص إلى فترات سابقة، ولذلك يجب تطبيق سياسة حفظ مستندات واضحة.
الخلط بين دور المحامي والمحاسب
كل تخصص يكمل الآخر، ولا يكفي إعداد حساب صحيح دون حجة قانونية، أو حجة قانونية دون بيانات دقيقة.
كيف تختار محامي ضرائب للشركات؟
ابحث عن محامٍ يمتلك القدرة على:
فهم الأنظمة واللوائح الضريبية.
قراءة القوائم والبيانات المالية.
تحليل العقود الدولية.
التعامل مع إعادة التقييم والغرامات.
إعداد الاعتراضات القانونية.
فهم إجراءات اللجان.
التنسيق مع المحاسبين.
تحليل المعاهدات الضريبية.
إدارة التسوية.
الحفاظ على سرية بيانات الشركة.
تقديم تقييم واقعي دون ضمان النتيجة.
كما يجب توضيح نطاق الأتعاب: هل يشمل الاعتراض أمام الهيئة فقط، أم التسوية، أم مرحلة الفصل والاستئناف أيضًا؟
دور شركة لزم للمحاماه في القضايا الضريبية
يعرض شركة لزم للمحاماه خدمات استشارية موجهة للشركات تشمل الامتثال للأنظمة، وإبداء الرأي في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع والالتزامات الزكوية، إلى جانب تمثيل العملاء أمام اللجان القضائية وشبه القضائية.
وقد يشمل الدعم المقدم للشركات:
مراجعة القرارات والتقييمات.
دراسة الغرامات.
تحليل العقود والمعاملات.
إعداد مذكرة الاعتراض.
مراجعة المستندات المحاسبية قانونيًا.
التنسيق مع المحاسب القانوني.
إدارة طلبات التسوية.
تصعيد النزاع إلى لجان الفصل.
إعداد المذكرات والردود.
التمثيل أمام دوائر الفصل والاستئناف.
مراجعة المعالجة الضريبية للصفقات.
التدقيق القانوني الضريبي.
صياغة بنود الضرائب في العقود.
دعم صفقات الاندماج والاستحواذ.
ولا يقتصر دور شركة لزم للمحاماه على المنازعة بعد صدور التقييم؛ بل يمتد إلى بناء نظام امتثال يساعد الشركة على اكتشاف الأخطاء قبل الفحص.
كيف تقلل الشركة من المخاطر الضريبية؟
يمكن تقليل المخاطر من خلال:
تحديد مسؤول واضح عن الامتثال الضريبي.
مراجعة العقود قبل توقيعها.
ربط الفواتير بالعقود والتسليم.
تحديث التسجيلات والبيانات.
مراجعة الإقرارات قبل تقديمها.
إجراء مطابقة دورية بين الحسابات والإقرارات.
تحليل المدفوعات لغير المقيمين.
الاحتفاظ بشهادات الإقامة.
توثيق المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
متابعة التعديلات النظامية.
تدريب إدارات المبيعات والمشتريات.
تطبيق سياسة لحفظ المستندات.
إجراء مراجعة ضريبية قبل الاستحواذ أو التصفية.
استشارة محامي ضرائب عند وجود معاملة غير معتادة.
أهم النقاط باختصار
محامي ضرائب يركز على الجانب القانوني للنزاع والامتثال.
المحاسب يراجع الحسابات والإقرارات ويكمل عمل المحامي.
تشمل ملفات الشركات ضريبة القيمة المضافة والدخل والاستقطاع والانتقائية والتصرفات العقارية.
تبدأ إدارة النزاع من مرحلة الفحص وليس بعد صدور القرار فقط.
يجب تقسيم الاعتراض إلى أسباب واضحة ومدعومة.
قد يلزم سداد المبلغ غير المتنازع عليه أو تقديم ضمان.
الاعتراض على الغرامة وحدها قد يؤثر في الحق بالاعتراض على أصل تقييم القيمة المضافة.
يمكن طلب تسوية الاعتراض مع الهيئة.
تختص لجان مستقلة بنظر المنازعات والاعتراضات الضريبية.
العقود الدولية تحتاج إلى بنود واضحة لضريبة الاستقطاع.
يساعد مكتب محاماة لزم في الاعتراض والتسوية والترافع والامتثال.
الخاتمة
لا تبدأ حماية الشركة ضريبيًا عند تلقي الغرامة، بل تبدأ من طريقة صياغة العقود وإصدار الفواتير وتوثيق المعاملات وحفظ المستندات. وعند صدور تقييم أو قرار، يجب تحليله بسرعة لتحديد المبلغ المتنازع عليه، والمهلة، والمستندات، والمسار المناسب للاعتراض.
ويعمل محامي ضرائب إلى جانب المحاسب والإدارة المالية لتحويل البيانات إلى موقف قانوني واضح، وإعداد أسباب الاعتراض، وإدارة التسوية أو التصعيد إلى اللجان المختصة.
إذا تلقت منشأتك إعادة تقييم أو غرامة، أو كانت تستعد لمعاملة كبيرة ذات آثار ضريبية، يمكن لـ شركة لزم للمحاماه مراجعة القرار والعقود والمستندات، وتقييم الخيارات، وإعداد الاعتراض أو تمثيل الشركة في المنازعة الزكوية أو الضريبية.
الأسئلة الشائعة
ما وظيفة محامي ضرائب؟
يراجع محامي ضرائب الأنظمة والقرارات والتقييمات، ويصوغ الاعتراضات، ويدير التسويات، ويمثل الشركات أمام لجان المنازعات، كما يراجع العقود والصفقات لتحديد المخاطر الضريبية قبل وقوعها.
ما الفرق بين محامي الضرائب والمحاسب؟
يعد المحاسب الحسابات والإقرارات ويحلل الفروقات المالية، بينما يفسر المحامي الأنظمة واللوائح، ويبني أسباب الاعتراض، ويتولى المذكرات والإجراءات القانونية. وتحتاج القضايا المعقدة عادة إلى تعاونهما.
هل يمكن الاعتراض على التقييم الضريبي؟
نعم، توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمات للاعتراض على إعادة التقييم والغرامات. ويجب تقديم الاعتراض في المدة المحددة، وشرح أسبابه، وإرفاق المستندات، واستيفاء المتطلبات المالية المرتبطة بنوع القرار.
هل يجب دفع الضريبة قبل الاعتراض؟
تتطلب بعض خدمات الاعتراض سداد المبالغ غير المتنازع عليها كاملًا، وقد تتطلب تقديم ضمان للمبالغ المتنازع عليها. ويجب مراجعة القرار ونوع الضريبة لتحديد المتطلبات الدقيقة.
هل يمكن الاعتراض على الغرامة دون التقييم؟
يمكن الاعتراض على الغرامة، لكن في ضريبة القيمة المضافة قد يعد الاعتراض على الغرامة وحدها دون أصل التقييم إقرارًا بصحة التقييم؛ لذلك يجب دراسة الاثنين قبل تقديم الطلب.
ما هي الجهة المختصة بالمنازعات الضريبية؟
تختص لجان الفصل الزكوية والضريبية بالمنازعات والمخالفات والاعتراضات على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بينما تنظر لجان الاستئناف في الاعتراضات على قرارات دوائر الفصل.
هل يمكن تسوية النزاع دون الاستمرار في التقاضي؟
نعم، توجد خدمة لتسوية الاعتراضات المقدمة للهيئة. وتناسب التسوية بعض النزاعات عندما توجد مساحة للاتفاق على معالجة البنود محل الخلاف، مع ضرورة المحافظة على المواعيد النظامية.
ما أهم مستندات الاعتراض الضريبي؟
تشمل القرار، والإقرار، والعقود، والفواتير، والقيود المحاسبية، والتحويلات، والمراسلات، وشهادات الإقامة، وبيانات الاستيراد، والتقارير المحاسبية، وأي مستند يثبت طبيعة المعاملة.
متى تحتاج الشركات الأجنبية إلى محامي ضرائب؟
تحتاج إليه عند تأسيس وجود داخل المملكة، أو تحليل المنشأة الدائمة، أو تطبيق ضريبة الدخل والاستقطاع، أو استخدام اتفاقية تجنب الازدواج، أو تنفيذ صفقة بين شركة سعودية وطرف غير مقيم.
كيف يساعد شركة لزم للمحاماه الشركات؟
يساعد شركة لزم للمحاماه في مراجعة التقييمات والغرامات، وصياغة الاعتراضات، وإدارة التسويات، والتنسيق مع الخبراء المحاسبيين، وتمثيل الشركة أمام لجان الفصل والاستئناف، ومراجعة العقود والصفقات من الناحية القانونية الضريبية.