المدونة القانونية

قد تبدأ المشكلة الضريبية بخطأ في تصنيف معاملة، أو اختلاف على خصم ضريبة المدخلات، أو عدم تطبيق ضريبة الاستقطاع على دفعة لجهة غير مقيمة. ثم تتطور عند الفحص إلى إعادة تقييم ومطالبة بمبالغ إضافية وغرامات تؤثر في سيولة الشركة وقوائمها المالية. في هذه المرحلة تحتاج المنشأة إلى محامي ضرائب يستطيع قراءة القرار من منظور نظامي، وفهم العلاقة بين العقد والفاتورة والإقرار والمستند المحاسبي، ثم تحديد ما إذا كان الأنسب هو تصحيح الإقرار، أو تقديم اعتراض، أو طلب تسوية، أو تصعيد النزاع إلى لجا